16 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في الذكرى الـ36 لقصف مدينة حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، استغل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هذا الحدث الأليم ليشن هجوماً على الحكومة العراقية، متهماً إياها بالمماطلة في حقوق الشعب الكردي ومحاولة محوها، وهو اتهام لاقى صدى واسعاً في الأوساط السياسية.

بارزاني أشار في تدوينته على موقع إكس إلى أن جريمة الهجوم الكيميائي على حلبجة تعد دليلاً على القمع والعقلية اللاإنسانية التي يعاني منها الأعداء الكرد، معتبراً أنهم يحاولون اليوم في الدولة العراقية محو حقوق شعب كردستان وإنكارها، وهو موقف يبرز استمرار التوترات السياسية في المنطقة.

وعلى الرغم من الامتيازات الكبيرة التي حصل عليها الإقليم، بما في ذلك تصدير النفط بشكل منفرد وعدم تقاسم موارده مع الحكومة الاتحادية، إلا أن بارزاني يبدو غير راضٍ ومستمر في مطالبه، مطالباً بالمزيد من الدعم المالي والإنساني لحلبجة من الحكومة الاتحادية.

وتروج سلطات الاقليم بان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن على استعداد لتعويض عوائل ضحايا الهجوم الكيميائي، كما لم تقم بإكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلافات والتوترات بين بغداد وإقليم كردستان.

تبدو الاستفادة المالية من ملف حلبجة هدفاً رئيسياً للإقليم، وتبدو السلطات الإقليمية تستغل المأساة لابتزاز بغداد في العديد من الملفات، بما في ذلك تصدير النفط وتقاسم موارد الميزانية وتأمين رواتب الموظفين، مما يعكس تعقيدات العلاقات السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام.

وتحليل الاستفادة المالية من ملف حلبجة يكشف عن جوانب متعددة من العلاقات السياسية في العراق، ويسلط الضوء على التحديات والتوترات التي تنشأ نتيجة لهذه الديناميات. إذ تظهر الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية للإقليم الكردي في استغلال ملف حلبجة كأداة لتحقيق أهدافها، سواء كانت اقتصادية أو سياسية.

و يُظهر استغلال ملف حلبجة لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تصدير النفط، اذ يمتلك إقليم كردستان موارد نفطية كبيرة، وتصديرها يمثل مصدراً هاماً للإيرادات. ومع استخدام حلبجة كورقة في المفاوضات مع بغداد، يمكن للإقليم استخدام هذا الملف للمطالبة بحصص اكبر من إيرادات النفط، وربما للضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على تنازلات في هذا الصدد.

وتكشف الاستراتيجية الكردية في استغلال ملف حلبجة عن تعقيدات العلاقات السياسية في العراق، حيث يتبادل الأطراف المعنية الضغوط والتهديدات بهدف تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق لم تكن مستعدة لتعويض عوائل ضحايا، ولا لاستكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، على رغم ادراكه ان ذلك يكلف الحكومة الاتحادية الاموال الطائلة التي يريد بغداد ان تدفعها.

وفي بغداد، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الحكومة تستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وتؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور وجرائمه بحق أبناء شعبنا الكردي وباقي أطياف الشعب العراقي.

وشدد رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، على وجوب تعويض حلبجة وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال وسائر جرائم النظام السابق في الإقليم، ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة.

وتعرضت المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، في 16 مارس (آذار) 1988، إلى قصف بالأسلحة الكيماوية من قِبَل النظام السابق في العراق، أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من سكانها، وإصابة ضعف هذا العدد، كثير منهم يعانون من تأثيرات الغازات السامة حتى اليوم، وفقاً لتقديرات منظمات دولية ومحلية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة السیاسیة فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

مقالات مشابهة

  • أنغام: كنت أداة لتحقيق طموح أبويا
  • الحكومة القطرية توجه دعوة رسمية لمسرور بارزاني لزيارة الدوحة
  • الدبيبة يبحث مع رئيس الوزراء القطري تعزيز المصالح المشتركة 
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • «أبوظبي الإسلامي» يطلق أول أداة للإدارة المالية الشخصية
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
  • وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل