مسؤول صومالي يؤكد تحرير سفينة مختطفة واحتجاز 35 قرصانا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال أحمد ياسين، صالح وزير الموانئ والنقل البحري في ولاية بونتلاند الصومالية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، لرويترز، السبت، إن البحرية الهندية حررت السفينة المخطوفة "إم في روين" واحتجزت 35 قرصانا.
وقال صالح لرويترز: "نفذت البحرية الهندية بنجاح العملية المستمرة منذ الليلة الماضية. ألقت البحرية القبض على 35 قرصانا وحررت السفينة إم في روين وطاقمها بخير".
واحتُجزت سفينة الشحن "إم في روين" وطاقمها، في ديسمبر، ونقلوا إلى الصومال، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارها.
وأيقظت شبح القرصنة التي زرعت الرعب قبالة سواحل القرن الإفريقي بين العامين 2005 و2012.
يعدّ هذا الهجوم الذي نُفّذ على بعد 380 ميلاً بحرياً (700 كلم) شرق جزيرة سقطرى اليمنية، أول عملية اختطاف ناجحة يقوم بها قراصنة صوماليون منذ اختطاف ناقلة النفط "أريس 13" في عام 2017. وكانت تلك العملية الأولى أيضا الأولى منذ عام 2012.
ويقول خبراء أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات، إنّ هذا النموذج الأكثر تطرّفا للتهديد الذي يتزايد على طريق تجاري رئيسي في هذه المنطقة من المحيط الهندي، ولكنّهم يعتبرون أنّ عودة القرصنة على نطاق واسع غير مرجّحة.
ومنذ منتصف ديسمبر، سجلت وكالة الأمن البحري البريطانية "UKMTO" ستة حوادث قبالة الساحل الصومالي، تتراوح بين اقتراب رجال مسلحين واختطاف سفينة.
بدأ هذا الاتجاه في الظهور العام الماضي، إذ رصد مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي "MICA Center" تسعة حوادث قبالة سواحل الصومال، الأمر الذي يعد "جديدا" منذ عدة سنوات.
ويشير إيريك جاسلين، مدير مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي، في حديث لوكالة فرانس برس، إلى أن أهم الحوادث "تركّزت في نهاية العام، تقريبا بالتزامن مع ما حدث في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب".
ومنذ منتصف نوفمبر، يشن المتمردون اليمنيون الحوثيون هجمات في هذه المنطقة على سفن مرتبطة بإسرائيل، ردا على الحرب التي تقودها الأخيرة ضد حركة حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.
ويقول جاسلين: "في الوقت ذاته تقريبا، بدأنا نلاحظ ظاهرة القرصنة التي تطال مراكب شراعية تقليدية قبالة سواحل بونتلاند".
وتعدّ هذه المنطقة الصومالية عند طرف القرن الأفريقي، والتي يقع في شمالها خليج عدن وفي شرقها المحيط الهندي، وكرا تاريخيا للقرصنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
غلق 8 شركات سياحية.. مالقصةجاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠