البيت الأبيض يعتزم لتقليص الاحتفال الرمضاني هذا العام بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "بوليتكو"، اليوم السبت، عن عزم البيت الأبيض على تقليص المراسم التقليدية التي يقيمها في كل عام بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر لهذا العام.
وبينت الصحيفة، دراسة القرار جاءت بعد أن حذر زعماء الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، أن المدعوين سيرفضون الدعوات اعتراضا على طريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن ودعمه غير المحدود للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وكل عام يستضيف الرئيس الأمريكي مئات الزعماء المسلمين من جميع أنحاء البلاد للاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر.
ونقلت الصحيفة، عن ثلاثة أشخاص مطلعين على تخطيط البيت الأبيض قولهم، "إن الإدارة ناقشت تقليص الدعوات هذا العام على مجموعة أصغر من مسؤولي الإدارة وسفراء الدول ذات الأغلبية المسلمة".
وبينت الصحيفة، "أن التقليص من شأنه أن يشبه قضية مشابهة لما استضافه الرئيس آنذاك دونالد ترامب عدة مرات عندما كان في منصبه، لكنه سيمثل أيضًا اعترافًا بأن الرئيس وفريقه ما زالوا يعانون سياسيا بسبب إحباط المسلمين الأمريكيين وابتعادهم عن بايدن بسبب سياسته المؤيدة لإسرائيل".
ونقلت بوليتكو هن سلام المراياتي، رئيس مجلس الشؤون العامة الإسلامية ، وأحد الزعماء في الجالية الأميركية المسلمة قوله، "لست متأكدًا من كيفية تمكنهم من القيام بذلك هذا العام؛ الكثير من الناس لن يذهبوا".
وأضاف المراياتي، أن الكثير من الناس في الجالية المسلمة سيجدون صعوبة بالغة في الاحتفال مع الرئيس الذي يعتبرونه مسؤولا، أو جزئيًا المسؤول عما يحدث من إبادة جماعية للمواطنين في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسلمين الأمريكيين والعرب على وجه التحديد يشعرون بغضب عارم من طريقة تعامل بايدن مع الأزمة في غزة، وتم تسجيل السخط أيضًا في صناديق الاقتراع، حيث نظم الناشطون في ولايات مثل ميشيغان أصواتًا احتجاجية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في محاولة لإرسال رسالة إلى بايدن.
وقد حذر الزعماء المسلمون والعرب الأمريكيون بايدن من أنه إذا لم يغير نهجه في التعامل مع الصراع، فإنه يخاطر بتنفير الناخبين في الانتخابات العامة الذين يلعبون دورًا حاسمًا في نجاح إعادة انتخابه.
ولا يزال البيت الأبيض يفكر في خيارات مختلفة لعيد الفطر، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على عملية التخطيط. وشددوا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، وفقا للصحيفة.
والاثنين الماضي، تحدثت نائبة الناطق باسم البيت الأبيض ، أوليفيا دالتون بخصوص احتفال رمضان هذا العام قائلة، "ليس لدي أي شيء لاستعراضه فيما يتعلق بالأحداث، ولكن بالتأكيد، هذا هو الوقت المقدس من السنة، وسيعرب الرئيس عن تمنياته الطيبة للمجتمع الإسلامي هنا وفي جميع أنحاء العالم".
وتحدث مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو" عن بيان أصدره بايدن في وقت سابق بمناسبة اليوم الأول من رمضان، "حيث ذكر تحدث عن الأزمة الإنسانية في غزة والتنامي المروع للكراهية والعنف تجاه الأميركيين المسلمين" في الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول إلى أن بايدن أصدر يوم الجمعة أول اعتراف على الإطلاق من البيت الأبيض باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
يذكر أن احتفال البيت الأبيض بعيد الفطر، أصبح تقليدا سنويا يعود تاريخه إلى رئاسة كلينتون، لكنها انتهت لفترة وجيزة في عهد ترامب، الذي لم يستضيف أي حدث في عامه الأول في منصبه في أعقاب قيود السفر التي فرضها على الأشخاص من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأعاد ترامب حفل الإفطار في عامي 2018 و2019، لكن كان معظم الحضور من الدبلوماسيين الأجانب وليس المسلمين الأمريكيين.
وفي أول احتفال شخصي بعيد الفطر استضافه بايدن في عام 2022، حرص على الاحتفال بحقيقة أن التقليد قد أعيد إلى شكله الأصلي، وعُقد هذا الحدث في ذلك العام في الغرفة الشرقية، وكان مليئًا بالمدافعين عن المسلمين الأمريكيين، والمشرعين وقادة المجتمع من جميع أنحاء البلاد، الذي كانوا قد صوتوا بأغلبية ساحقة للرئيس بايدن.
وقال بايدن حينها "أحد الوعود التي قطعتها عندما ترشحت لمنصب الرئاسة هو أنني سأعيد هذا الاحتفال السنوي، لأنه مهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية البيت الأبيض رمضان الولايات المتحدة بايدن غزة الولايات المتحدة غزة البيت الأبيض بايدن رمضان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسلمین الأمریکیین البیت الأبیض هذا العام
إقرأ أيضاً:
صراع البيت الأبيض مع القانون الدولي
يصعب التفاؤل بإمكان حصول تغير في عقلية حكام أمريكا. فإذا كان الرهان على بايدن بأن يكون أكثر إنصافا تجاه المظلومين وضحايا الاحتلال قد فشل، فإن من غير المنطقي افتراض حدوث تغير بعد عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض وهو المعروف بتهوره وصلافته.
وبغض النظر عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والغربيين، فإن مواقفهم من المنظمات والمؤسسات الدولية يمكن اعتبارها معيارا لمدى إيمانهم بمبدأ إنساني جوهري: أن البشر متساوون. يتجلى الإيمان بهذه المساواة عندما تعلن الحكومات استعدادها لقبول حاكمية هذه المؤسسات في الخلافات التي تحدث بين هذه الدول. فالدولة التي تعلن رفضها لهذه الحاكمية أو تسعى لإسقاط المنظمات والمؤسسات الدولية التي تمارس أدوارا رقابية على الدول، فهذا يعني وجود رفض داخلي لحاكمية هذه المؤسسات. والمعنى الأجلى لهذا الرفض عدم قبول مبدأ المساواة بين أبناء الجنس البشري.
وهنا يتجلى الموقف الأمريكي تجاه محكمة الجنايات الدولية بشكل واضح. هذا الموقف لا ينحصر برفض حاكمية هذه المؤسسة فحسب، بل يسعى لتقويضها. فتارة يطالب بإلغائها وأخرى يخطط لفرض عقوبات عليها. وما يجعل هذا الموقف مصدر إزعاج وقلق للعالم أنه ناجم عن ممارسة المحكمة دورها الجوهري المتمثل بمكافحة جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. هذه الجرائم تحدث في أوقات الحرب عندما تتجاوز القوات العسكرية الخطوط الحمراء التي رسمتها مواثيق جنيف لتنظيم سير الحروب. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي ارتكبت فيها جرائم حرب واسعة، انطلقت جهود دولية لتنظيم مسارات الحرب لمنع ارتكاب الجرائم، ومعاقبة من يرتكبها. والمتهم هذه المرة ليس القوات الأمريكية فحسب، بل عناصر إسرائيلية كان لها دور في الدمار الهائل الذي حدث في غزة نتيجة تجاوز المسؤولين الإسرائيليين قواعد الحرب واستهدافهم النساء والأطفال على نطاق واسع، واستخدام الماء والغذاء سلاحا ضد الفلسطينيين. هذه الإجراءات أحدثت ضجة دولية وكشفت طبيعة حكام «إسرائيل». وما يزال الحصار الذي فرض على غزة وساهم في حدوث مجاعة في بعض مناطقها مستمرا.
هناك امتعاض عميق لدى أطراف دولية عديدة من السياسات الأمريكية التي تعرقل العمل الدولي المشترك
لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الدولية جديدا، فقد اعترضت قبل ربع قرن على تشكيلها من الأساس ورفضت توقيع اتفاقات روما التي قامت المحكمة على أساسها ورفضت الانضمام إليها لاحقا. وتفاقم الأمر مؤخرا بعد إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في ما يتعلق بحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة. فقد ارتكبت قوات الاحتلال جرائم لا يمكن وصفها إلا أنها جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي عن مرتكبيها. وعلى الفور تحرّك اللوبي الصهيوني لمنع أية خطوة لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين كان لهم دور مباشر في ما حدث.
وربما كان لدى البعض شيء من الأمل بأن تتخذ واشنطن موقفا داعما لقرار المحكمة. ولكن سرعان ما اتضحت حقيقة الموقف الأمريكي. ففي أول يوم له في المنصب بعد إعادة انتخابه وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمكن أن يقدم الأساس القانوني لفرض عقوبات مستقبلية على المحكمة الجنائية الدولية ومن فيها. وقد استوعب العالم مغزى هذا الأمر وأنه سيؤثر بشكل مباشر على عمل المحكمة من جهة ويضعف الموقف الدولي الهادف لمنع جرائم الحرب وكل ما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى. وقال مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، في بيان «يعبر مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلا عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم».
وهناك امتعاض عميق لدى أطراف دولية عديدة من السياسات الأمريكية التي تعرقل العمل الدولي المشترك وتمنع القضاء الدولي من ممارسة دوره لمنع جرائم الحرب. وكان الأجدر بالولايات المتحدة ممارسة ضغط حقيقي على تل أبيب لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل ممنهج، واثقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر لها حماية كافية من القضاء الدولي. فماذا سيكون مستقبل الكيانات الدولية المخوّلة بممارسة أدوار رقابية ورادعة لمن ينتهك القانون الإنساني الدولي أو يمارس سياسات تؤثر سلبا على مقولات الأمن والسلم الدوليين وتهدد استقرار العالم وتنتهك قيمه ومبادئه السياسية والأخلاقية؟
أيُّ عالم هذا الذي ينتظر الإنسانية إذا ألغى الإنجازات التي تنظّم مسارات الدول وتسعى لمنع نشوب النزاعات المسلّحة، أو على الأقل تنظيم سيرها وتقليل الخسائر المادية والإنسانية في حال اندلاعها؟ ماذا سيقول الطفل الفلسطيني الذي فقد والديه ورأى منزله ركاما؟ إنه فشل سياسي وأخلاقي أصاب نظام الاحتلال وأبعده تدريجيا عن المسار الإنساني السويّ، وأفقده الرغبة في الانصياع للإرادة الدولية.
إن استهداف محكمة الجنايات الدولية من قبل أمريكا أوّلا برفض قيامها وعدم الانخراط في عضويتها، وثانيا بوقف الدعم المالي الذي يوفر لها القدرة على الاستمرار في إدارة عملياتها، وثالثا برفض قراراتها التي تصدر وقت الحاجة لوقف الانتهاكات التي يمارسها بعض الدول للقانون الإنساني الدولي، ورابعا بفرض عقوبات مالية وسياسية عليها، كل ذلك لا يساهم في إقامة حكم القانون أو منع الجرائم ضد الإنسانية. هذا الاستهداف لا يخدم مصالح الدول، بل يؤدي لتهميشها وإضعاف قدرتها على أداء دورها. لقد كان الأجدر بأمريكا المبادرة لاحتضان العمل الدولي المشترك والكيانات التي تهدف لتفعيله وممارسة دور قيادي فيها خصوصا الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان. فهذه المؤسسات جميعا لها أهداف عديدة تمثل في جوهرها الرغبة في تشكيل نظام سياسي دولي يمنع الجريمة ويحول دون التطرف ويحمي أرواح البشر ويستهدف الجريمة في حالتي الحرب والسلم. واعتراض أمريكا على ذلك يمثل تراجعا عن المسؤولية الأخلاقية التي يُفترض أن تضطلع بها الدولة الكبرى في العالم. فإذا لم يحدث ذلك فإنه يعني تراجعا أخلاقيا وسياسيا حادّا. وربما ينطلق الموقف الأمريكي من الشعور بالاستعلاء من جهة والرغبة في الهيمنة من جهة أخرى وذلك بأن تقوم أمريكا بدور القاضي والجلّاد في الوقت نفسه لقطع الطريق على تعدد الأقطاب في العالم.
تضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان. ومطلوب منها بذل جهود فاعلة لمحاصرة الجريمة وذلك باستهداف مرتكبيها وتقديمه للقضاء الدولي، ولكن نجاحاتها حتى الآن ما تزال محدودة بسبب حالة الشد والجذب بين الدول تجاهها. وقد أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين تتسق مع نهجها في كل القضايا بناء على تقييم من الادعاء العام بوجود ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في ذلك، وبالنظر إلى أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا قد يمنع جرائم ترتكب بالفعل. وبرغم أن الموقف الأمريكي من إنشاء المحكمة كان سلبيا، ولكن موقف الإدارة الأمريكية الأخير بمحاولة منع مقاضاة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كان مثيرا ومقلقا ومعيبا. فكيف تستقيم أمور العالم إذا لم يكن هناك جزاء وعقاب؟ كيف يمكن ردع المعتدي وحماية الضحية؟ ويمكن القول إن السياسة الأمريكية إزاء المنظمات الدولية من أهم أسباب تلكؤ العمل الدولي المشترك وهشاشة الأوضاع الأمنية في العالم. وفي غياب التصدّي لتلك السياسة سيظل مرتكبو جرائم الحرب في مواقعهم، وستبقى مقولة «العدالة الدولية» سرابا يستهوي الكثيرين ولكنه صعب المنال. فكيف يمكن استعادة ثقة الجماهير بالعمل الدولي المشترك والعدالة الدولية؟ وكيف يمكن إقناع ضحايا العنف غير المشروع خصوصا في الحروب بأن عالم القرن الحادي والعشرين قادر على توفير حماية كافية لمن يستهدفهم مرتكبو جرائم الحرب؟
مطلوب انتفاضة ضميرية ضد التوجهات التي تسعى لحماية المجرمين. وذلك يتطلب استثمارا من الدول الغنية في أوروبا والشرق الأوسط في مجال العدالة الدولية والقانون الإنساني الدولي، لإحداث توازن مع أمريكا التي فقدت بوصلة عملها السياسي وأصبحت حماية رموز الاحتلال، حتى لو كانوا مجرمي حرب، أولوية قصوى تتصدر اهتماماتهم وسياساتهم. أهذه هي العدالة التي يتطلع العالم لها؟
المصدر: القدس العربي
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»