" إف جي هيرميس" تستحوذ على 15% من إجمالي قيم التداولات بالأسهم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية قائمة اعلي شركات الوساطة من حيث قيم التداول بالسوق الرئيسي وخارج المقصورة وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واحتلت “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة ”، صدارة القائمة بعد أن استحوذت على 15.3% من إجمالي قيم التداولات بقيمة 7.7 مليار دولار من خلال التداول على 265.
وجاء في المركز الثاني شركة “ هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بقيم تداولات 6.3 مليار جنيه، ثم “التجاري الدولي للسمسرة” بقيمة تداولات 4.8 مليار جنيه، واحتلت شركة “ ثاندر لتداول في الأوراق المالية” المركز الرابع بقيم تداولات 3.9 مليار جنيه.
وخامسا جاءت شركة مباشر كابيتال بقيم تداولات 3.2 مليار جنيه، وسادسا شركة كايرو كابيتال بقيم تداول 2.5 مليار جنيه مستحوذة على نسبة 5.1% من إجمالي قيم التداولات بالسوق الرئيسي وخارج المقصورة وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وكانت قد بلغ إجمالي قيم التداولات بالبورصة المصرية نحو 512.7 مليار جنيه بالتداول علي 3.9 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 750 ألف عملية.
وتوزعت قيم التدولات بالبورصة بقيمة 30.4 مليار جنيه قيم التداول على الاسهم المقيدة، و255 مليون جنيه قيم التداول على الاسهم الغير مقيد، و408 مليار جنيه قيم التداولات على السندات وأذون الخزانة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة المصرية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.