شابة تتقدم بدعوى إثبات نسب لطفلها: «اتجوزت عرفي وضحك عليا بوعوده الكدابة»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الزواج العرفيأقامت سيدة عشرينية، دعوى إثبات نسب بمحكمة الأسرة لإثبات نسب طفلها من زوجها الذي تهرب أن يعترف بنسب طفله الناتج من الزواج العرفى بعد زواج دام عامين.
الحب والظروف الأسرية السبب في قبول الزواج العرفىوقالت «دينا.أ»: «تزوجت منذ عامين زواجا عرفيا، بعد قصة حب دامت 4 سنوات، ولم يكتب لها القدر الخروج للنور بشكل صحيح ومقبول لدى أسرتي، كالزواج الشرعي.
وتابعت: «استمرت الحياة بهدوء وسكينة لمدة عام وعند سماع زوجي خبر حملي، انقلبت الحياة وأصبحت فى مشاكل مستمرة، وطلب مني أكثر من مرة إجهاض الجنين، فرفضت وذهبت بعيدا لأستكمل حملي».
واستطردت: «ثار وغضب مني وطلقني، صوريا، ورفض الاعتراف بنسب الطفل، وسرق مصوغاتى وعقد الزواج العرفي وهرب، مما دفعني لملاحقته ببلاغ لإثبات الواقعة وقدمت الشهود والمستندات لإثبات ما ارتكبه في حقي».
للافتة إلى أنه رفض تسجيل الطفل بعد ولادتها باسمه، واكتشفت خداعه لها وتحايله عليها طوال تلك السنوات على أمل إعلانه الزواج، متابعة: «لم أتخيل أنه سيتخلى عني، وخيرني بين الخضوع لطلباته أو رفضه الاعتراف بالطفل وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وأقدم على إيذائي وتهديدي طوال شهور الحمل وبعد الولادة».
وأكدت الزوجة: «رفض الخضوع لفحص البصمة الوراثية، لأجد نفسي فقدت كل شئ سمعتي وشرفي، وعندما طالبته بتوثيق طلاقه الصوري لي حتي أثبت نسب طفلي رفض وتركني معلقة، لأعيش مأساة بسبب أنانيته».
اقرأ أيضاًزوجه من أمام محكمة الأسرة: لما عرف بمرضي تركني وأولاده نتسول
انقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلاق زواج محكمة الأسرة الزواج العرفى دعوى إثبات الزواج العرفى
إقرأ أيضاً:
سد أسمير بالمضيق يبتلع شابة في حادثة غرق مأساوية
زنقة 20 | متابعة
شهد سد أسمير، الواقع بضواحي مدينة المضيق، أمس الأربعاء، حادثة غرق مأساوية راحت ضحيتها شابة في العشرينات من عمرها، في ظروف لا تزال غامضة.
وأفادت مصادر محلية أن مصالح الوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، قصد إخضاعها للفحوصات الطبية والتشريح الشرعي، بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل كشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.