مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في بتسوانا والكنيسة القبطية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة بتسوانا ووزارة الصحة البتسوانيٍّة مذكرة تفاهم.
أخبار متعلقة
الكنيسة الأرثوذكسية : حالة البابا تواضروس مستقرة.. ومصاب بالتهاب بسيط في العصب السابع
ايبارشية هولندا تستضيف اللقاء السنوي لكورالات الكنائس الأرثوذكسية (صور)
الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل بعد صوم 37 يومًا وسط حضور شعبي
بحسب بيان، وقع الاتفاقية من الجانب البتسواني نائب وزير الصحة ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا والذي تقع دولة بتسوانا ضمن الدول التي يشرف عليها رعويًّا.
تقضي مذكرة التفاهم بإرسال بعثات طبية من خلال أطباء مصريين المتواجدين في عدد من دول العالم إلى بتسوانا وعمل عيادات طبية هناك من كافة التخصصات لتقديم خدمة طبية لأبناء الشعب البتسواني، وكذلك إرسال أساتذة من كليات الطب لتعليم وتدريب الطلاب.
حضر التوقيع الدكتور طارق قلدس، مسؤول الخدمة الطبية في مناطق خدمة نيافة الأنبا چوزيف، وبعض أعضاء الجالية المصرية المقيمة في بتسوانا؛ ويمثلها الدكتور جورج خليل كبير الجراحين في بتسوانا.
الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية بتسواناالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية زي النهاردة الکنیسة القبطیة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد