عبد الوهاب وشقير عضوان بتشكيل الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بناءً على ترشيح من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية عددًا من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والأجهزة السيادية.
ويضم التشكيل أيضًا بعض الشخصيات العامة من ذوي الخبرة منهم اثنين من علماء جامعة المنصورة، وهما الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد بالجامعة، وهو رئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والاورام، وهو أيضًا عضو في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب.والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية وكان آخرها جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمي.
ومن ضمن أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يأتي الدكتور أحمد شقير، الذي يشغل منصب أستاذ كلية الطب بجامعة المنصورة، كما أنه الرئيس الأسبق للقسم ولمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة، وهو المصنف رقم واحد على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى إفريقيا في مجال المسالك البولية، يعتبر الدكتور أحمد شقير ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية
حيث يحتل المرتبة 36 على مستوى العالم في مجال المسالك البولية، والحائز على جميع الجوائز المحلية التشجيعية والتفوق والتقديرية ثم جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري وقد فاز الدكتور شقير مؤخرًا بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023، مما يؤكد على تميزه وإسهاماته البارزة في مجاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد الوهاب جامعة المنصورة الجامعات المصرية المسالك البولية رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث البحوث الطبیة الإکلینیکیة
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي الأعلى تاريخياً بــ 2,825 ترليون ريال
سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي , نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.
لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛
فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران