عاجل:- "تعديل ساعات العمل في المؤسسات الحكومية".. تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تسعي الحكومة المصرية لضمان راحة جميع المواطنين، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتعديل ساعات العمل في المؤسسات والقطاعات الحكومية.
ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان 2024: التوقيت والقرارات الجديدة بداية من شهر رمضان.. مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيفتم اقتراح العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مع راحة لمدة ثلاثة أيام أخرى، بهدف تحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، تنطبق هذه التغييرات على فئات محددة فقط وتتضمن بعض الشروط:
- يجب أن يتنازل الموظف عن 65% من حقوقه الخاصة في العمل، بما في ذلك الأجازات والراتب، للحصول على امتيازات تخفيض ساعات العمل.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الشخصية والمهنية للموظفين، مع مراعاة مصلحتهم العامة وضمان استدامة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا براحة جميع العاملين في القطاعات المختلفة، حيث ينص القانون بمادة 54 على حق العامل في اختيار تقليل أيام العمل. يمكن للعامل تقديم طلب للجهات المختصة لتقديم العمل جزئيًا، وتتم الموافقة أو الرفض على الطلب استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة.
يأتي هذا الإجراء لتمكين الموظف من الاستمتاع بقسط من الراحة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، يجب على الموظف الذي يختار هذا الخيار أن يتنازل عن 65% من قيمة المستحقات الكلية الخاصة به، بما في ذلك الراتب، كجزء من التنازل عن بعض الحقوق للحصول على هذه الفترة من الراحة أو التقليل في أيام العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ساعات العمل تقليل ساعات العمل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الحكومة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد نزلاء السجن المحلي بخريبكة، استنادًا إلى مراسلة توصلت بها الجمعية من عائلة السجين.
وأفادت الجمعية، حسب مراسلة اطلع عليها “اليوم24”، بأن مكتب الفرع توصل بشكاية تشير إلى تدهور الحالة الصحية للسجين (ع.ف)، الذي بات يعاني من صعوبة في الحركة وعجز عن الوقوف، دون تلقي العلاجات الطبية اللازمة، رغم لجوء عائلته إلى المؤسسة لطلب الفحوصات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الفرع، بعد مراسلة مدير السجن المحلي، جرى استقباله أمام بوابة المؤسسة من طرف مسؤول قدم نفسه كمراقب عام للسجون، حيث نفى وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو ما شككت فيه الجمعية، استنادًا إلى إفادات العائلة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الصحي للسجين يناقض التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 23 و31، اللذين يضمنان حق المعتقلين في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة الوضع، داعية إلى نقل السجين إلى مستشفى خارج أسوار السجن من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وضمان تحسن وضعه الصحي، مع توفير ظروف اعتقال إنسانية تحميه من أي مضايقات أو أعمال انتقامية محتملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة