عاجل:- "تعديل ساعات العمل في المؤسسات الحكومية".. تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تسعي الحكومة المصرية لضمان راحة جميع المواطنين، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتعديل ساعات العمل في المؤسسات والقطاعات الحكومية.
ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان 2024: التوقيت والقرارات الجديدة بداية من شهر رمضان.. مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيفتم اقتراح العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مع راحة لمدة ثلاثة أيام أخرى، بهدف تحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، تنطبق هذه التغييرات على فئات محددة فقط وتتضمن بعض الشروط:
- يجب أن يتنازل الموظف عن 65% من حقوقه الخاصة في العمل، بما في ذلك الأجازات والراتب، للحصول على امتيازات تخفيض ساعات العمل.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الشخصية والمهنية للموظفين، مع مراعاة مصلحتهم العامة وضمان استدامة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا براحة جميع العاملين في القطاعات المختلفة، حيث ينص القانون بمادة 54 على حق العامل في اختيار تقليل أيام العمل. يمكن للعامل تقديم طلب للجهات المختصة لتقديم العمل جزئيًا، وتتم الموافقة أو الرفض على الطلب استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة.
يأتي هذا الإجراء لتمكين الموظف من الاستمتاع بقسط من الراحة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، يجب على الموظف الذي يختار هذا الخيار أن يتنازل عن 65% من قيمة المستحقات الكلية الخاصة به، بما في ذلك الراتب، كجزء من التنازل عن بعض الحقوق للحصول على هذه الفترة من الراحة أو التقليل في أيام العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ساعات العمل تقليل ساعات العمل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الحكومة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل