عاجل:- "تعديل ساعات العمل في المؤسسات الحكومية".. تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تسعي الحكومة المصرية لضمان راحة جميع المواطنين، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتعديل ساعات العمل في المؤسسات والقطاعات الحكومية.
ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان 2024: التوقيت والقرارات الجديدة بداية من شهر رمضان.. مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيفتم اقتراح العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مع راحة لمدة ثلاثة أيام أخرى، بهدف تحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، تنطبق هذه التغييرات على فئات محددة فقط وتتضمن بعض الشروط:
- يجب أن يتنازل الموظف عن 65% من حقوقه الخاصة في العمل، بما في ذلك الأجازات والراتب، للحصول على امتيازات تخفيض ساعات العمل.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الشخصية والمهنية للموظفين، مع مراعاة مصلحتهم العامة وضمان استدامة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا براحة جميع العاملين في القطاعات المختلفة، حيث ينص القانون بمادة 54 على حق العامل في اختيار تقليل أيام العمل. يمكن للعامل تقديم طلب للجهات المختصة لتقديم العمل جزئيًا، وتتم الموافقة أو الرفض على الطلب استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة.
يأتي هذا الإجراء لتمكين الموظف من الاستمتاع بقسط من الراحة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، يجب على الموظف الذي يختار هذا الخيار أن يتنازل عن 65% من قيمة المستحقات الكلية الخاصة به، بما في ذلك الراتب، كجزء من التنازل عن بعض الحقوق للحصول على هذه الفترة من الراحة أو التقليل في أيام العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ساعات العمل تقليل ساعات العمل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الحكومة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا