محاربة الميليشيا بالميليشيات…!
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
فيصل محمد صالح
شهدت الحرب الدائرة في السودان تطوراً جديداً بتقدم قوات الجيش في منطقة أم درمان وسيطرتها على كامل منطقة شمال ووسط أم درمان، والتي تعرف باسم «أم درمان القديمة»، بينما بقيت سيطرة «قوات الدعم السريع» محصورة في منطقة جنوب أم درمان حتى خزان جبل أولياء. واستعادت قوات الجيش السيطرة على مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو نصر معنوي كبير، بجانب بعده العسكري، فقد ظلت الإذاعة والتلفزيون بكل محطاتها معطلة منذ اليوم الأول للحرب بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على المبنى.
أفضل ما في هذا الأمر، إن كان في الحرب إيجابيات، أن المعاينات الأولية توضح عدم تعرض المباني والاستوديوهات لأضرار كبيرة، وذلك لأن المعارك دارت خارجها بعد انسحاب «قوات الدعم السريع» منها، بما يعطي الأمل بأن أرشيفها لم يتعرض لأضرار أو تلف. وتشغل الإذاعة السودانية مكاناً مميزاً في ذاكرة السودانيين من كل أجيالهم، وهي تمثل سجلاً لتاريخ السودان المعاصر بمجالاته المتعددة، سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، إذ ظلت ولعقود طويلة، الجهاز الإعلامي الوحيد الذي يغطي كل السودان بمساحته الواسعة.
خلال الاحتفالات بانتصار الجيش، ظهرت مرة أخرى صور كتائب الحركة الإسلامية العسكرية، مع أناشيدهم وأهازيجهم وشعاراتهم المميزة تحت اسم «كتيبة البراء ابن مالك»، كما ظهرت صور قادتهم بالملابس العسكرية. أعادت هذه الصور والتسجيلات الأسئلة المطروحة منذ فترة حول دور كتائب الحركة الإسلامية في الحرب الدائرة الآن، منذ بدايتها، وعلاقاتها بدوائر صنع القرار السياسي، بخاصة مع التصريحات الأخيرة للأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، برفض أي هدنة مع «قوات الدعم السريع»، ثم تراجع قيادة الجيش عن اتفاقات المنامة، الأمر الذي من الواضح أنه حدث تحت ضغوط الحلفاء.
في نفس الأسبوع كان الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، يشهد تخريج قوات تابعة لحركتي العدل والمساواة – جبريل إبراهيم – وتحرير السودان جناح مصطفى طمبور، في مدينة القضارف، والإعلان أنها ستقاتل مع الجيش ضد «قوات الدعم السريع». وكانت «العدل والمساواة» قد فقدت معظم قواتها في دارفور بسبب انشقاق كبير وقع فيها، وحدث نفس الشيء لقوات طمبور، الذي لم يكن معروفاً قبل اندلاع الحرب. ومن الواضح أنه تم السماح لجبريل وطمبور بتجنيد مجموعات جديدة وضمها للحركتين ثم إلحاقها بمعسكرات تدريب بالقضارف.
هذه التجربة ليست جديدة، جربتها حكومات سابقة في مرات كثيرة وانتهت بكوارث، أكبرها على الإطلاق تجربة «قوات الدعم السريع» نفسها التي كونها الرئيس السابق عمر البشير لتساعده في حرب دارفور، ثم عدها قواته الخاصة التي تدين له بالولاء المطلق بعدما بدأ يفقد الثقة في ولاء بعض قيادات المؤتمر الوطني والجيش. تم إصدار قانون خاص لميليشيا «الدعم السريع» وأفردت لها ميزانية خاصة، وتم تدليل ضباطها وجنودها بالترقيات المفتوحة بلا مؤهلات والمرتبات العالية، مقارنة بالقوات المسلحة. وأهمل البشير وقادة القوات المسلحة، الجيش، بخاصة المشاة، وعدوا أن سلاح المشاة هو «قوات الدعم السريع»، ثم تم السماح لها بالأسلحة الثقيلة، وأعطيت الكثير من معسكرات ووحدات ومباني الجيش. وصارت «قوات الدعم السريع» هي القوة الباطشة لحكومة البشير، تقتل وتنهب وتغتصب وتحرق القرى، وتصفق لها الأقلام والحناجر، بل ووصل الأمر أن برر أمين عام سابق للحركة الإسلامية ما تقوم به من نهب ممتلكات المواطنين في دارفور، بأن ذلك نوع من الغنائم التي يحلها الإسلام.
ثم كبرت «قوات الدعم السريع»، وكبرت طموحات قائدها، وقرر أن يلعب أوراقه لصالحه وليس لصالح أي طرف آخر، وهنا بدا النزاع بينه وبين قيادات الحركة الإسلامية وقيادات الجيش. إنه الدرس القديم في التاريخ، أن تربي غولاً لتخيف به الخصوم، لكنه سرعان ما يكبر ويستخدم قوته لصالحه، فيبدأ بالانقضاض عليك أنت أيضاً.
وها هي قيادة القوات المسلحة الحالية تعيد نفس اللعبة، وبنفس شروطها القديمة، تضم كتائب الحركة الإسلامية والحركات المسلحة ليقاتلوا تحت صفوفها، مع قدر من الاستقلالية التنظيمية، على أساس أنه وبعد انتصار الجيش سيسلم هؤلاء سلاحهم، ويتركون الحكم لمن تقرره قيادة الجيش، ويعودون لبيوتهم مواطنين صالحين… طيبين!
الحقيقة أنه ما داموا شركاء في الحرب، ليسوا كأفراد تطوعوا للقتال في الجيش وإنما كأجسام ومؤسسات، فهم شركاء، الآن، وفي المستقبل، في القرار السياسي، بل وأكثر من ذلك، ربما يقررون الانفراد بالقرار السياسي والإطاحة بقيادة الجيش، ففي النفس أشياء من حتى، قديمة وحديثة.
هذه دروس التاريخ المطروحة في المكتبات وعلى الأرصفة لمن يريد أن يقرأ ويفهم.
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومفيصل محمد صالحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: فيصل محمد صالح قوات الدعم السریع الحرکة الإسلامیة أم درمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023