حفل إفطار جماعي لمحاميين المنيا بحضور "علام"

عقد  عبدالحليم علام ، نقيب المحامين  رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت ، لقاءً مفتوحًا مع محامي المنيا، عقب الإفطار الجماعي  بإحدى القاعات بالمنيا ، وتحدث خلاله في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي تردد بشأن العملية الإنتخابية  ، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين ، خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.

 

جاء ذلك ، بحضور عددا من اعضاء مجلس النقابة العامة ، الدكتور ابو بكر الضو ، مصطفى البنان ، ومحمد خلف الكسار ، محمد عبد الوهاب ، محمد نجيب ، عبد المجيد هارون ، وعددا من نقباء المراكز بالمحافظة ، وعددا من القيادات الشبابية بالنقابة ، وعددا من القيادات الشبابية لنقابة المنيا ، بقيادة احمد تونى الكيال المحامي ، ومحمد شادي عمر نقيب شباب المحافظة ، واحمد حسني صالح. 

 

وعقب استقبال النقيب ، تعالت اصوات الهتافات لمؤيدي النقيب العام ، ولمرشح مجلس النقابة محمد الكسار ، مرديين  " النقيب العام  هوا علام.. علام علام علام هوا النقيب العام "واستهل نقيب المحامين كلمته بتقدم التحية إلى محامي المنيا عروس الصعيد ، معبرًا عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه من أعضاء الجمعية العمومية بالمنيا.

 

وقال  عبدالحليم علام ، إن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة خلال تلك الفترة ، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة ، والتي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الإنتخابية ، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.

 

وأضاف علام أنه تواصل مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس ، بعد صدور الأحكام في الطعون التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الإنتخابات ، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت، وعرض نقيب المحامين ما دار بشأن تأجيل العملية الإنتخابية، واكد أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة  ، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية ، على عقد الإنتخابات يوم 23 مارس الجاري.

 

وتابع: « لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين ، يحصل نقيب المحامين على رقم 11 ، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين ، لافتًا ، إلى أنه في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تأخذ من رقم 1 حتى رقم 28».

 

 

واستكمل علام ، أن أغلب أعضاء المجلس مرشحين في الإنتخابات، فأردنا أن نؤسس لعمل عظيم يظل باق داخل نقابة المحامين ، فقررنا أن تتم العملية الإنتخابية ، تحت إشراف قضائي كامل ، وتكون بعيدة تماما عن أي تدخل من أعضاء مجلس نقابة المحامين ، ولكن تم الطعن عليها ، وأعيدت الإجراءات بناء على حكم المحكمة».

 

وأشار  عبدالحليم علام ، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية ، ترك نقابة المحامين ، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون ، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا علام إلى أنه استلم نقابة المحامين ، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022 ، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون  ، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

 

وتابع علام ، بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا ، وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيها ، بزيادة قدرها 433 مليون جنيها ، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات ، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية ، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج ، وصرف منح استثنائية».

 

واستكمل علام ، إلى أنه تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية ، وتم الإنتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء ، وأصبح جاهزًا للإفتتاح ، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد ، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج ، وتم وضع حجر الأساس الخاص به ، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط ، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.

 

وأكد علام ، أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش ، ولأسر المحامين المتوفيين ، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد ، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد ، ومنحة بمناسبة شهر رمضان  ، بواقع خمسمائة جنيه.

 

وتابع علام ، أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% ، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

 

ولفت نقيب المحامين ، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين ، أرادات زيادة نسبة الإشتراك إلى 40% ، وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين ، مشيرًا ، إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة ، من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين ، ولذلك رفض طلب المعامل ، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول ، يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة ، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

 

وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل ، أوضح علام ، أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل ، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ، ومعامل التحاليل التي تشملها ، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش ، والمستشفيات الجامعية والتعليمية ، ومعامل التحاليل المميزة ، و90% من المستشفيات الخاصة ، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا علام ،  هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة ، وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية ، وبنفس الإشتراك الذي يدفعه المحام ، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها.

 

وعن قضية محامين مغاغة ، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات ، وتم تأجيلها مرات عديدة ، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين ، حجزت القضية للحكم ، مستكملا ، وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير.

 

وتابع علام ، وبعدها جاءت قضية محامي مطروح ، التي انتفض فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية ، واحتشد المحامون أمام مجمع محاكم مطروح ، وبعد مرافعة استمرت لأكثر من 6 ساعات ، تم الحكم ببراءة الزملاء المحامين.

 

وعن تعديل قانون المحاماة ، أكد أنه في عام 2019 ، تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة ، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها ، والمادة الثانية ، متعلقة بحصانة النقيب ، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين  ، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين ، مشيرًا ، إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية ، في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب ، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة ، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

 

وشدد علام ، بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة ، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق ، وهي دورتين فقط ، بالإضافة ، إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة ، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.

 

واختتم علام حديثه قائلًا ،  أنتم من تحاسبوا لو فرضتم في أموال أرامل وأيتام المحامين ، وأنا على يقين أنه لن يحكم في ملك الله بغير مراد الله.

المصدر: بوابة الوفد