سقوط عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي في الوراق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نجح ضباط إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة ، في القبض على المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بمنطقة الوراق، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.
سقوط عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي في الوراقوتلقي رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارا من رئيس مباحث الوراق يفيد بالقبض على عامل بمحل اكسسوارات أثناء الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة القسم، وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأثناء القبض على المتهم كان بحوزته 100 دولار و10 دراهم 525 يوان صيني ومبلغ مصري 100 ألف جنيه، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما ضبطت أجهزة الأمن بـمحافظة قنا ، اليوم السبت، مسجل خطر، هارب من حكم بالمؤبد وأحكام جنائية أخرى، بمدينة قفط التابعة لمحافظة قنا.
البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي، ومدير المباحث، ورئيس مباحث المديرية، بقيام حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون برئاسة رئيس وحدة مباحث قفط، وبمعاونة ، معاون أول والنقيب عمرو عبد الحفيظ رئيس تنفيذ أحكام، وتمكنوا من ضبط أحمد. م. ع. ا وشهرته،«الوحش»، مسجل خطر هارب من حكم بالمؤبد، مقيم قفط بقنا، بتهمة حيازة بندقية آلية، وطلقات نارية و3 طرب حشيش مخدر، و13 كيس شابو مخدر، و26 كيس بانجو، وربع كيلو هيروين.
جرى ضبط المتهم، والأسلحة والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحيازته، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة للتولى التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير أمن قنا رئيس مباحث المديرية الإتجار فى النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.