اختتام ملتقى المسؤولية الاجتماعية بـ"غرفة مكة" تحت شعار "الاستثمار الاجتماعي المسؤول"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اختتمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية، فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2024 الذي أقامته بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، بعنوان "الاستثمار الاجتماعي المسؤول"، بهدف التعريف بأهم الممارسات والتطبيقات واستعراض أهم التجارب والإسهامات في مجالات المسؤولية الاجتماعية، علاوة على تفعيل الشراكات لتنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية في المنطقة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات.
وشمل الملتقى الذي جاء متزامناً مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ويركز على أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وعلى المدن ومجتمعات محلية مستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المنشودة ،جلسات حوارية متعددة لمختصين ، تضمنت جلسة بعنوان "دور القطاع العام في المسؤولية الاجتماعية" تهدف إلى حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية ، وكذا جلسة بعنوان "الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي" تهدف إلى مساهمة القطاع غير الربحي في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب جلسة بعنوان "قيادة المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات عالمية ومحلية للاستثمار الاجتماعي"؛ تهدف إلى شرح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتعريف بالاستثمار الاجتماعي.
ويهدف المركز إلى التعريف بدور الشركات في تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية، وبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم برامج تعزز من مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتحقيق الاستدامة التنموية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسؤولية الاجتماعية غرفة مكة المسؤولیة الاجتماعیة الاستثمار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي