خبير علاقات دولية: مجلس الأمن مخترق ومصر مستمرة في إرسال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية، من أجل إمداد الشعب الفلسطيني بالمواد التي تجعلهم مستمرين في البقاء، بالإضافة إلى الضغط على المسار السياسي من أجل الوصول لوقف إطلاق النار.
مشاهد للاشتباكات بين القسام وجيش الاحتلال وسط قطاع غزة (فيديو) أستاذ علاقات دولية: مصر دعت دومًا بتكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تخفيف الأعباء على الأشقاء الفلسطينيينوأضاف "عاشور" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أن قيمة إرسال المساعدات تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاتصالات مستمرة من أجل الوصول لهدنة.
وأشار إلى أن إرسال المساعدات عن طريق البحر، هو تحرك من جانب المجتمع الدولي، وهذا يدل على استجابة الدول الغربية لما أكدته مصر في رسائلها خلال الخمسة شهور الماضية.
عجز المؤسسات الدوليةوأضاف أن الأزمة الحالية كشفت عجز المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن النظام الأمني في العالم والمتمثل في مجلس الأمن مخترق ومسيس من بعض الدول الكبرى.
ولفت إلى أن ما يحدث في فلسطين، هو استخدام قوة بشكل كامل، دون النظر لقوانين دولية، موضحًا أن حكومة إسرائيل تتعامل بأدوات العنف والقتل منذ سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني وقف اطلاق النار خبير علاقات دولية رامي عاشور الدول الغربية المسار السياسي المساعدات الانسانية العلاقات الدولية ما يحدث في فلسطين مساعدات الي غزة الأشقاء الفلسطينيين إرسال المساعدات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.