وهبي يفرج عن مشروع مرسوم خاص بترقيات وتعويضات وامتيازات قضاة الدرجة الممتازة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
طرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع مرسوم يسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وذلك في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأشارت مذكرة تقديمية للمرسوم، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى أن المرسوم جاء من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة الجاري بها العمل مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.
ويهدف مشروع هذا المرسوم على الخصوص، إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.
كما سيحدد المرسوم التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها .
كما سيتم، حسب المصدر ذاته، تحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
كلمات دلالية الدرجة الممتازة للقضاة القضاة وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.