طرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع مرسوم يسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وذلك في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأشارت مذكرة تقديمية للمرسوم، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى أن المرسوم جاء من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة الجاري بها العمل مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.

15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم على الخصوص، إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.

كما سيحدد المرسوم التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها .

كما سيتم، حسب المصدر ذاته، تحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

كلمات دلالية الدرجة الممتازة للقضاة القضاة وزارة العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القضاة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

بالصور.. وزير العدل يشهد توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.

وذلك في إطار حرص الدولة، على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية، وبحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقاً من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.

وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
وجدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .

مقالات مشابهة

  • نميرة نجم : دور الإتحاد الأفريقي في إستعادة تشاجوس علام في تاريخ القانون الدولي
  • ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
  • حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون
  • الحليمي: يجب انتظار صدور مرسوم حكومي لإعلان عدد سكان المغرب بعد إحصاء 2024
  • جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • أساتذة الزنزانة 10 يضربون وطنيا السبت المقبل من أجل تنفيذ الاتفاق المتعلق بترقيتهم
  • بسبب عدم التزام وهبي..المفوضون القضائيون يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام
  • بالصور.. وزير العدل يشهد توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • 6 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل