ضياء رشوان يكشف تفاصيل جدول جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيشهد من الأسبوع المقبل أسبوعين للجلسات العامة، وأسبوع للجان التوصيات والمقترحات.
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: الجلسات الخاصة للحوار الوطني هدفها بلورة المقترحات
الحوار الوطني.. بدء الجلسة المغلقة لصياغة المقترحات الخاصة بقانون الانتخابات
وأضاف في تصريحات متلفزة له، أن الجلسات العامة الأسبوع المقبل ستبدأ يوم 30 يوليو، وتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، وهناك جلستان للإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.
وتابع أن يوم 1 أغسطس سيكون للمحور الاقتصادي، سيشهد جلستين، الأولى لمناقشة الدين العام، والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، وتحديدا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضا دستوريا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية.
وأوضح أن يوم 3 أغسطس سيشهد اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية، وتخصص مناقشة كل قطاع على حدة، من المسرح والسينما والنشر، ثم تناقش لجنة الأسرة مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور