«التجارة العالمية».. إلى أين؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
جرت مياه كثيرة في مجرى منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995، إذ تغيرت العلاقات الاقتصادية والسياسية بصورة جذرية خلال الثلاثين عاماً الماضية التي أعقبت خروج العالم من نظام متعدد الأقطاب إلى عالم أحادي القطب، حيث سادت أجواء من عدم اليقين حول سير العلاقات الدولية بسبب الضبابية.وكنا في دول مجلس التعاون الخليجي نحاول الخروج بتصورات عملية حول كيفية التعامل مع الوضع الجديد، خصوصاً وأن التجارةَ تشكل أهميةً كبيرة لدول المجلس بحكم موقعها وثرواتها، حيث تم إعداد بعض الدراسات، والتي أدت بدورها إلى إسراع دول المجلس للانضمام إلى المنظمة تباعاً إلى جانب 160 دولة عضواً و24 دولة مراقبة، وهو القرار الصحيح الذي اتخذ في حينه.
وعلى مدى عشرين عاماً اكتسب التوجه العالمي الذي قادته المنظمة والرامي إلى تحرير تجارة السلع والخدمات زخماً ليس بالقليل والذي من خلاله تم توفير ملايين فرص العمل، وبالأخص في البلدان الأقل نمواً. إلا أن هذا الخط التصاعدي أخذ في الانحسار منذ عشر سنوات تقريباً متأثراً بجوانب عدة يأتي مِن ضمنها التغير الذي طال موازين القوى العالمية، بما في ذلك العودة لعالم متعدد الأقطاب، كما أشار «جوزيف بوريل» مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك إلى جانب أن العديد من الدول، وبالأخص المتقدمة التي تبنت ودافعت بقوة عن تحرير التجارة، وجدت أن هذا التوجه قد أضر بوضعها التجاري والاقتصادي بسبب تكاليف الإنتاج والقدرات التنافسية.وبما أن الدول المتقدمة هي مَن وضع أنظمةَ منظمة التجارة خلال عملية تحضير استمرت أكثر من أربعين عاماً، فقد أخذت في التخارج من نطاق الالتزامات، خصوصاً وأن العديد من قضايا النزاعات التجارية التي رفعت لمنظمة التجارية العالمية جاءت لغير صالح هذه الدول.
وفي المؤتمر الأخير الذي عقد بالعاصمة أبوظبي في شهر فبراير الماضي، والذي وفرت له دولة الإمارات كل أسباب النجاح، جرت خطوات مهمة للإسهام في تجاوز العديد من المآزق، رغم تفاوت المواقف بين الدول الكبيرة، وبالأخص تلك التي انتقلت خلال السنوات الماضية من دول نامية إلى ناشئة مثل الهند التي رفضت الاتهامات الموجهة إليها بعرقلة المحادثات خلال المؤتمر قائلة إنها «تريد فقط العدالة في الاقتصاد العالمي الذي تقف قواعده منذ وقت طويل ضد الدول الفقيرة»، كما أوضح وزير التجارة الهندي «بيوش غويال» الذي أضاف قائلاً: «إن أهم أولوية للمنظمة هي استعادة هيئة الاستئناف التابعة لها والمسؤولة عن تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والمكونة من 7 دول والمتوقفة عن العمل منذ أواخر 2019»، وهو ما يؤكد استنتاجنا السابق حول القرارات التحكيمية الصادرة في السنوات الأولى من عمر المنظمة.وإضافة إلى ذلك، سارت الأمور عكس التيار الذي قادته المنظمة الرامي إلى تحرير التجارة، حيث تزايدت الحمائية والحمائية المضادة في الكثير من البلدان النامية والمتقدمة، وذلك بعد أن شهدت العديد من الدول احتجاجات بسبب الانفتاح الذي أضر ببعض قطاعاتها الإنتاجية، مثل احتجاجات المزارعين الأوروبيين والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من شهرين.
أما الآفاق فتبدو قاتمة بسبب كثرة الغيوم التي تحيط بعمل المنظمة والسياسات الحمائية المتوسعة، حيث أعربت الصين على سبيل المثال مؤخراً عن «قلقها البالغ إزاء التحقيق التجاري الذي بدأه الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية الصينية»، إذ هناك منافسة حادة بين الصين والاتحاد الأوروبي حول تجارة السيارات الكهربائية التي تتفاوت أسعارها بين الجانبين بصورة كبيرة.
لذا يدور السؤال الجوهري حول دور المنظمة المستقبلي: هل ستؤدي التغيرات الاستراتيجية العالمية السريعة في موازين القوى الاقتصادية إلى تغير قواعد اللعبة في التجارة الدولية، أم أن الجميع سيسهم في مساعدة المنظمة على القيام بدورها المهم في تنمية التجارة وتسهيل انسياب التبادل التجاري بين الدول لما فيه مصلحة كل الأطراف؟
د. محمد العسومي – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهي قيمة تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني غير أن فوائد هذه التكنولوجيا تظل مركّزة بشكل كبير في عدد محدود من الدول والشركات، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الإنتاجية ويلعب دوراً محورياً في التحول الرقمي، لكنه في المقابل يثير مخاوف متزايدة بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لافتةً إلى أن نحو 40% من الوظائف في العالم قد تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحذّر التقرير من أن مكاسب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالباً ما تصبّ في صالح رأس المال على حساب اليد العاملة، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة في توزيع الدخل ويقوّض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة
وتتماهى هذه التحذيرات مع مخاوف سابقة أعرب عنها صندوق النقد الدولي، حيث أشار في وقت سابق إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من معدلات البطالة وعدم المساواة. وفي يناير كانون الثاني، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من أرباب العمل يخططون لتقليص عدد الموظفين في المجالات التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
وسلّط تقرير الأونكتاد الضوء على التفاوتات المتزايدة بين الدول، موضحاً أن 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يتم عبر 100 شركة فقط، معظمها متمركزة في الولايات المتحدة والصين. كما أشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت"، الذين يُعدون من أبرز المستفيدين من الطفرة التكنولوجية الحالية، يمتلكون قيمة سوقية تعادل الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
وفي ختام التقرير، حذّرت المنظمة من أن هذا التركّز في القوة التكنولوجية، سواء على مستوى الدول أو الشركات، يهدد بتوسيع الفجوات الرقمية ويُعرّض العديد من البلدان لخطر التخلف عن ركب التطور، مشيرةً إلى أن 118 دولة –معظمها من دول الجنوب العالمي– مغيّبة عن المناقشات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
هل تلحق الدول النامية بركب الذكاء الاصطناعي؟
أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريرها أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على استبدال الوظائف، بل يمتلك القدرة أيضاً على خلق صناعات جديدة وتمكين العاملين، شريطة أن يتم الاستثمار بشكل كافٍ في برامج إعادة التأهيل والتدريب على المهارات الجديدة والمتقدمة.
وشدد التقرير على ضرورة ألا تتخلّف الدول النامية عن الركب، مؤكداً أن ذلك يتطلب أن "تحصل هذه الدول على مكان لها على طاولة النقاش" عند وضع الأطر التنظيمية والأخلاقية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقدّمت الأونكتاد في تقريرها مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي بهدف دعم نمو شامل وعادل في هذا المجال، من أبرزها إنشاء آلية للإفصاح العام عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مشتركة لهذه التكنولوجيا، وتشجيع استخدام النماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة والموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت المنظمة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفّزاً للتقدم والابتكار والازدهار المشترك –ولكن فقط إذا قامت الدول بتوجيه مساره بشكل فعّال". وختم التقرير بالتأكيد على أن "الاستثمارات الاستراتيجية، والحَوْكمة الشاملة، والتعاون الدولي، تُعدّ مفاتيح أساسية لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لتكريس الفجوات القائمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام