معاقبة متهم بالمشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم السبت، المتهم "ع . ع . ا" يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة المركز .
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية حيث اشترك مع آخرين بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية بأن أتفق معهم وامدهم بالبيانات اللازمة كما استعمل المحررات المزورة فى واقعة محضر لسنة 2017 إدارى .
وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .
وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم "ا . ع" عامل، وشقيقه "ب . ع" عامل، يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 5 سنوات، بتهمة التعدي على المجني عليه "ر . ع" عامل بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بعاهة مستديمة له بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بإطلاق صوبه أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهما بسبب خلافات بينهما مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له بمفصل الفخذ بنسبة 15% .
وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاقبة متهم بالمشدد 5 سنوات تزوير محررات رسمية محكمة الجنايات محافظة سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.