أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تبني الكنيست الإسرائيلي لأولى خطوات "الإصلاح القضائي" المدرجة في قائمة التعديلات المطروحة، مؤكدة تمسكها بـ "المبادئ الديمقراطية".

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي المعارضة الإسرائيلية تنوي الطعن في الإصلاحات القضائية أمام المحكمة العليا إسرائيل..

اتحاد النقابات يهدد بإضراب عام يشل الاقتصاد

ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي، أن تبني الكنيست للبند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، تسببت في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل. وأكد البيان أن "فرنسا ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي شكلت أساس صداقتها مع إسرائيل".

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدولة الديمقراطية بروح توافقية، مشددة على أن اعتماد الكنيست لقانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية بهذا الصدد، يبعده عن ذلك.

ويأتي بيان الخارجية الفرنسية عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من المحتجين ضد هذا التعديل، كما أطلقت دعوات للإضراب العام بعد التصويت.

 

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون احتجاجات الكنيست الإسرائيلي اليمين المتطرف باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب حزب الليكود

إقرأ أيضاً:

الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 

استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.

وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.

وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.

مقالات مشابهة

  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • فرنسا..هروب سجين محكوم بـ 15عاماً أثناء تجديد بطاقة هويته بالقنصلية المغربية
  • شرطة دبي تختتم فعاليات ملتقى المدينة العالمية المجتمعي
  • القساوسة زاروا المسجد والوزير ذهب إلى الكنيسة.. ماذا فعل الأزهري في بني سويف؟
  • للعام الثاني.. العدوان الإسرائيلي يطفئ شموع الاحتفال بعيد الميلاد في بيت لحم
  • الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
  • الجيش الإسرائيلي: إنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن
  • شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك