أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تبني الكنيست الإسرائيلي لأولى خطوات "الإصلاح القضائي" المدرجة في قائمة التعديلات المطروحة، مؤكدة تمسكها بـ "المبادئ الديمقراطية".

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي المعارضة الإسرائيلية تنوي الطعن في الإصلاحات القضائية أمام المحكمة العليا إسرائيل..

اتحاد النقابات يهدد بإضراب عام يشل الاقتصاد

ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي، أن تبني الكنيست للبند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، تسببت في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل. وأكد البيان أن "فرنسا ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي شكلت أساس صداقتها مع إسرائيل".

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدولة الديمقراطية بروح توافقية، مشددة على أن اعتماد الكنيست لقانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية بهذا الصدد، يبعده عن ذلك.

ويأتي بيان الخارجية الفرنسية عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من المحتجين ضد هذا التعديل، كما أطلقت دعوات للإضراب العام بعد التصويت.

 

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون احتجاجات الكنيست الإسرائيلي اليمين المتطرف باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب حزب الليكود

إقرأ أيضاً:

مظاهرات حول الكنيست.. والشرطة الإسرائيلية تحاول منع إغلاق شوارع بالقدس

قالت تقارير عبرية إن الشرطة الإسرائيلية تحاول منع متظاهرين من إغلاق شوارع حول الكنيست في القدس.

وتأتى هذه التظاهرات وسط جمود مستمر فى مفاوضات تبادل الرهائن، بالتزامن مع استئناف القتال فى غزة، وتمرير الحكومة لتشريعات قضائية رئيسية، وخطواتها المثيرة للجدل لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة غالى بهاراف-ميارا.

وأظهر استطلاع رأى بثته القناة 12 العبرية أمس الجمعة أن 69% من الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب مقابل صفقة تضمن الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين فى غزة، مقارنة بـ21% يعارضون مثل هذا الاتفاق. حتى بين ناخبى الائتلاف الحكومي، أيدت الأغلبية (54%) هذه الخطوة، مقارنة بـ32% عارضوها.

وفى يوم السبت الماضي، يُعتقد أن أكثر من 100,000 شخص تظاهروا فى جميع أنحاء إسرائيل، فى أكبر يوم احتجاجى منذ أشهر، حيث تصاعد الغضب من فشل الحكومة فى التوصل إلى اتفاق لتحرير المزيد من الرهائن، بالإضافة إلى قرارات نتنياهو بإقالة مسؤولين رئيسيين لتعزيز سيطرته على السلطة.

واستمرت الاحتجاجات طوال الأسبوع، خاصة فى القدس، حيث تظاهر الآلاف ضد تحركات الحكومة الأخيرة، بما فى ذلك المضى قدمًا فى خطة الإصلاح القضائى وتصويت الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • الروح الرياضية.. خالد الغندور يدعم الأندية المصرية في البطولات الأفريقية
  • ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
  • ترامب يشبّه إدانة مارين لوبان في فرنسا بمعاركه القضائية بأمريكا
  • مظاهرات حول الكنيست.. والشرطة الإسرائيلية تحاول منع إغلاق شوارع بالقدس
  • ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
  • إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
  • “الشعبية”: مصادقة العدو الإسرائيلي على مشروع استيطاني جديد يمثل تطهيرا عرقيا ممنهجا
  • حماس تدين مصادقة العدو الإسرائيلي على مشروع استيطاني جديد
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو