فرنسا: مصادقة الكنيست على التعديلات القضائية رغم الاحتجاجات بعيد عن الروح التوافقية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تبني الكنيست الإسرائيلي لأولى خطوات "الإصلاح القضائي" المدرجة في قائمة التعديلات المطروحة، مؤكدة تمسكها بـ "المبادئ الديمقراطية".
اتحاد النقابات يهدد بإضراب عام يشل الاقتصاد
ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي، أن تبني الكنيست للبند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، تسببت في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل. وأكد البيان أن "فرنسا ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي شكلت أساس صداقتها مع إسرائيل".
ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدولة الديمقراطية بروح توافقية، مشددة على أن اعتماد الكنيست لقانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية بهذا الصدد، يبعده عن ذلك.
ويأتي بيان الخارجية الفرنسية عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".
ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من المحتجين ضد هذا التعديل، كما أطلقت دعوات للإضراب العام بعد التصويت.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون احتجاجات الكنيست الإسرائيلي اليمين المتطرف باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب حزب الليكود
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الجيش الإسرائيلي في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
غزة – أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقال عبده إنه “حصل على معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
وأضاف أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.
وتابع: “يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
ويشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 18 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية