قبل زيارة رئيس المفوضية لمصر.. أبرز تمويلات الاتحاد الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أتاحت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الـ4 سنوات الماضية، العديد من التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص بمصر، بقيمة وصلت لـ 12.8 مليار دولار ضمن مبادرة «فريق أوروبا»، والتي جرى تدشينها في عام 2020، حيث حصلت المؤسسات الحكومية على تمويلات قدرت بـ 7.35 مليار دولار، منها 200 مليون دولار كمبادلة للديون، بخلاف 5.
وأعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ضمن أحدث تقاريرها، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور مصر، غدا الأحد، على رأس وفد كبير سيضم عددا من رؤساء ووزراء دول الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات النهائية باتفاق تمويلي سيصل قيمته 7.4 مليار يورو، أي ما يقارب الـ8.08 مليار دولار.
ومن قبل، كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حمل عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر للقطاعين الحكومي والخاص في الفترة من 2020 لـ 2023، وفيه تصدرت فرنسا الدول الأوروبية الشريكة لمصر، بعدما أتاحت تمويلات للقطاع الحكومي وصلت قيمته لـ 2.3 مليار دولار، في حين ساهمت التمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية بالقطاعات المختلفة بالترتيب وهم «النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، تمكين المرأة، التعليم، التعليم العالي، الأمن الغذائي».
بينما بلغ قيمة التمويلات لبنك الاستثمار الأوروبي مبلغ الـ1.89 مليار دولار، والتي تم استغلالها بقطاعات النقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والتحول الأخضر، فيما أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات وصلت قيمتها لـ 1.23 مليار يورو، ضمن قطاعات «النقل، التنمية المحلية، إدارة المخلفات الصلبة، المياه، الصرف الصحي، الري».
وصلت تمويلات إسبانيا لـ 867 مليون دولارفيما وصلت تمويلات إسبانيا لمبلغ الـ 867 مليون دولار، وتم ضخها في مجالات «النقل، الزراعة، التموين، الري، تمكين المرأة والشباب، الحوكمة»، وسجلت التمويلات الألمانية مبلغ الـ 637 مليون دولار، منها مبادلة ديون، فيما تم توجيه التمويلات بقطاعات «الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، شبكات المياه والري، الصرف الصحي، التعليم، البيئة، الحوكمة، التجارة والصناعة، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التغذية المدرسية».
وبلغت التمويلات للاتحاد الأوروبي مبلغ الـ 356 مليون دولار، من أجل تنفيذ مشروعات بمجالات الزراعة، والتموين، والري، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والري والصرف الصحي، والمرأة، والتضامن الاجتماعي، فيما أتاحت سويسرا تمويلات وصلت قيمتها 17 مليون دولار، والنمسا وببلغت تمويلاتها قيمة الـ 10 ملايين دولار، كما تم إقرار مبادلة ديون مع إيطاليا بواقع 26 مليون دولار، فيما أتاح الصندوق السويدي الدولي تمويلات وصلت قيمتها لـ2 مليون دولار.
تمويلات للقطاع الخاصوفي إطار تمكين القطاع الخاص، فقد اتاحت بنوك التنمية الأوروبية والدول تمويلات خاصة للقطاع الخاص بلغت 5.49 مليار دولار خلال نفس الفترة، جيث تصدر بنك الاستثمار الأوروبي المؤسسات الأوروبية الممولة للقطاع الخاص ما قيمته 2.8 مليار دولار، تلاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2.22 مليار دولار، ثم فرنسا بتمويلات وصلت لـ 331 مليون دولار.
هذا وقد بلغت التمويلات التي أتاحها بنك التنمية الهولندي مبلغ الـ 115 مليون دولار، فيما أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 15 مليون دولار للقطاع الخاص، وأتاحت ألمانيا وسويسرا تمويلات وصلت قيمتها ما بين 7 لـ 5 مليون دولار.
وأطلقت المفوضية الأوروبية «مبادرة فريق أوروبا» عام 2020 بهدف حشد الأموال من قبل المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية عبر منح وتمويلات سيادية بمجالات ذات اهتمام مشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي المفوضية الأوروبية القطاع الحكومي القطاع الخاص التقدم الطاقة تمويلات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی تمویلات للقطاع للقطاع الخاص ملیار دولار ملیون دولار مبلغ الـ
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم