مظاهرات حاشدة في إسرائيل مطالبة بصفقة تبادل وإقالة نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة يتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع "الكرياه" بتل أبيب، بالإضافة إلى آلاف آخرين ضد الحكومة في نتانيا وحيفا.
2024/
وقالت: "الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في كابلان بتل أبيب وفي نفس الوقت في حيفا. بالإضافة إلى ذلك، تظاهر حوالي 2000 شخص ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. وقام عشرات المتظاهرين بالحضور إلى ساحة أريم مول في نتانيا مطالبين باستعادة المختطفين".
وأشارت الهيئة إلى أن المتظاهرين المناهضين للحكومة أغلقوا شارع أيالون السريع بالقرب من تقاطع أرلوزوروف في تل أبيب. وقال المتظاهرون، من منظمة دورشونا: "نحن بحاجة إلى اتفاق (تبادل أسرى) الآن، وانتخابات. بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على الفشل الذريع في تاريخ إسرائيل، يجب على كل من تخلى عن المختطفين أن يعيدهم جميعا إلى ديارهم".
وطالب المئات من المتظاهرين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع روتشيلد في قيسارية بإقالته، حاملين لافتات كتب عليها "بالمال القطري عززتم يحيى السنوار، أنت الرأس - أنت مذنب".
وفي يناير الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة قولهم: "لا يوجد انتصار دون عودة الرهائن، نحن بحاجة إلى اتفاق الآن وبأي ثمن لأن الوقت ينفد وحياتهم (الرهائن) في وقت مستعار".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" نظمت اعتصاما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شمال تل أبيب للمطالبة بتحرير الأسرى.
وخرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة حيفا في الـ13 من الشهر الجاري مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة مظاهرات رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو عائلات الأسرى الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تُقاضي رئيس حكومة الكيان
قررت عائلات الأسرى، الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، باللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
ويقود هذه الخطوة 3 شخصيات من ذوي المحتجزين لدى «حماس»، هم: آييلا متسيغر، وشاي موزيس وتومر بن لفين.
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام عبرية: «إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون».
تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء
ورأى هؤلاء أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين».
وقالت متسيغر، التي خطف والد زوجها المسن وقتل في الأسر، إن «الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل. إنها تفرط بأرواح مجموعة من الإسرائيليين الذين يستحقون الحياة، بينهم مسنون قدموا كثيراً من التضحيات في سبيل الدولة، ولكنّ منتخبي الشعب خانوهم وردوا الجميل لهم بطعنة في الظهر».
وأضافت: «نحن نعيش في ضائقة رهيبة. جميع قادة أجهزة الأمن يؤكدون تأييدهم لصفقة تبادل، حتى لو دفعنا فيها ثمناً باهظاً، لكن الحكومة ترفض. وكلنا نعرف لماذا. ليس لأسباب وطنية، بل سياسية وشخصية، والشعب بات لا مبالياً والحكومة ترفض تحمل المسؤولية».
ويقول البروفسور شاي موزيس، الذي ما زال عمه جادي موزيس يقبع في الأسر: «لم يعد هناك شك لدى أي من عائلات المخطوفين بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة. منذ بداية الحرب وهو يخرب ولم يكن يقصد في أي مرة أن يمرر صفقة. كلما يتوصلون إلى اتفاق يخربه».
وأعرب موزيس عن اعتقاده بأن نتنياهو يعدّ عائلات الأسرى «أعداءً للدولة»، مضيفاً: «هو (يقصد نتنياهو) يعرف أننا نفهم أنه قرر التضحية بالأسرى وتركهم يموتون في الأسر، بوصفهم قرابين لإنقاذ كرسي الحكم من تحته، وهذا أمر خطير يجب أن نمنعه».
واستدرك: «لكن ليس نتنياهو وحده، فله شركاء كثيرون في الحكم وفي الصحافة وفي الشارع، كل من يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يعمل، يكون شريكاً لنتنياهو في الجريمة».
وكان رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي دافيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد (المخابرات الخارجية)، قد عقد جلسة سرية مع وفد من العائلات، وأبلغهم بأن «الاحتمال للصفقة بات متدنياً». وأكد أنه وعلى الرغم من تصفية رئيس «حماس»، يحيى السنوار، فإن المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد لصفقة، لأن قادتها يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء القتال.
وانضمت عائلات الأسرى، مؤخراً، إلى المداولات في المحكمة على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.
وبحسب المحامية البروفسورة دانا بوغتس، التي مثلت العائلات في المحكمة، فإن «فضيحة التسريبات في الحكومة تدل على أن حياة المختطفين باتت لعبة بأيدي الحكومة. ليست حياة المخطوفين فقط؛ بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023، باتت رهينة بأيدي الحكومة، وليس فقط (حماس)».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة