أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

أوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 241محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 11مركز ومدينة علي مدار 3 ايام شملت مراكز ومدن ميت غمر وبني عبيد وطلخا وبلقاس والجمالية ودكرنس ونبروه وتمي الامديد والمنصورة وشربين والمنزلة بنطاق المحافظة .

قرر "مختار"احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز. 

أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 360 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

 كانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية. 

كذلك محاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة،حيث تم اعدام كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 50شيكارة دقيق و300 كجم مخلل و120 كجم قشطه و400 لتر زيت و2 طن ملح و100 كجم سردين و600 كجم عسل جلوكوز و120 كيس حلويات اطفال و1000 لتر سولار و18 اسطوانه غاز منزلي و50 شيكارة نخاله وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

FB_IMG_1710616027295 FB_IMG_1710616034173 FB_IMG_1710616023762 FB_IMG_1710616020313 FB_IMG_1710616015789

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسواق والمحلات التجارية الحملات التموينية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحلات التجارية بالدقهلية حملات التفتيش محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطري وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين

إقرأ أيضاً:

«النواب»: هناك حالة غياب للوعي وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل عن «البكالوريا»

تباينت ردود فعل أعضاء مجلس النواب، حول نظام «البكالوريا»، البديل للثانوية العامة، مؤكدين أن هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسببه، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، فيما قدم آخرون تساؤلات للحكومة منتقدين تحوُّل التعليم لحقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى.

«زين الدين»: أي تعديلات على «الثانوية» لترتقي بالمنظومة مرحب بها لكن يجب دراستها من المختصين

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين لـ«الوطن»: هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسبب النظام البديل للثانوية العامة، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، ويجب أن يكون هناك توضيح للمجتمع، مضيفاً: «الثانوية العامة من الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظراً لأنه يتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائماً مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديداً مع موسم الامتحانات».

أكد «زين الدين» أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أى تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذى يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأى اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف المهم، وإجراء حوار واسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديدة.

وطالب «زين الدين» بأهمية الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته فى إطاره التشريعى والقانونى تمهيداً لتطبيقه، مؤكداً أن أى تعديلات على نظام الثانوية العام من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن فى المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملاءمتها للوضع فى مصر.

«رمزي»: أطالب الحكومة بتوسيع الحوار المجتمعي قبل الشروع في تطبيقه

بدوره، طالب النائب إيهاب رمزى، الحكومة بضرورة توسيع الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد، قبل الشروع فى تطبيقه، مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات التعليمية، على رأسها عجز المعلمين وظاهرة الدروس الخصوصية قبل تطبيق أى نظام جديد. ووصف «رمزى» نظام البكالوريا الجديد بـ«الممتاز»، وأنه سيسعد أسراً كثيرة ويخفف العبء عن كاهلها ويرفع الظلم عن طلاب الثانوية العامة المرهون مستقبلهم بالدرجات وسينهى كابوس الثانوية العامة، موضحاً أن نظام البكالوريا هو النظام المتبع فى أوروبا، وسيخفف من معاناة الطلاب ويتيح لهم دراسة المواد المفضلة بدلاً من المواد التى يجبرون على دراستها، بالإضافة لإمكانية تأجيل الامتحان فى حال حدثت ظروف للطالب، وفرصة لتحسين المجموع لم تكن متاحة من قبل.

واعتبر أن الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد يمكن أن يحدث فى البرلمان أو الأحزاب وهذا سيحسب للدولة كإنجاز، موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة على هذا النظام الذى إذا تم تطبيقه بعد حوار مجتمعى موسع حوله فسيكون له دوره فى إدخال تحديث وتطوير حقيقيين على منظومة التعليم الثانوى.

«شمس الدين»: أرفض هذا النظام بشكل قاطع

فيما قال النائب السيد شمس الدين، إنه يرفض وبشكل قاطع نظام «البكالوريا»، مؤكداً أنه توجه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تساءل فيه: «هل رئيس الوزراء ونائباه وباقى الوزراء كانوا على علم بهذا النظام الجديد أم فوجئوا به مثل باقى المصريين؟ ولماذا دائماً تكون مرحلة التعليم قبل الجامعى عبارة عن حقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ولماذا لا يتم وضع نظام واستراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى؟ وأين دور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؟ ولماذا لم يتم أخذ آراء من سيتم تطبيق هذا النظام عليهم؟».

مقالات مشابهة

  • الأوامر التنفيذية التي يعتزم ترامب تنفيذها في اليوم الأول من رئاسته
  • من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
  • «النواب»: هناك حالة غياب للوعي وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل عن «البكالوريا»
  • خلال 2024.. صحة الإسماعيلية: حملات مراقبة الأغذية وتحرير عدد 4557 محضر
  • محافظ الدقهلية: ضبط 4 طن مخللات وأعلاف ومنتجات وسلع متنوعة وتحرير 325 مخالفة
  • ضبط 166مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا
  • محافظ المنيا: ضبط 166 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق
  • سلع مجهولة المصدر.. ضبط 166 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا
  • «النقل» تؤكد أهمية الممرات اللوجستية التي يجري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالمواني
  • تحرير 5 محاضر لمحال مخالفة في حملة على الأسواق بمطروح