الحكومة تخفض إقتراضها من البنوك 500 مليون جنيه في أسبوع.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
خفضت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية مقدار 0.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي، بهدف تلبية طلبات الخزانة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
كشف التقرير عن وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115.25 مليار جنيه مقارنة بـ 114.75 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و5.25 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه و سند خزانة لأجل 5 سنوات بـ250 مليون جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستهدف من طرح السندات المحلية نحو 5.25 مليار جنيه.
الإفراج عن البضائع الأساسيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الأولوية للسلع الأساسية.. ١,٧ مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال ١٠ أيام
من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض من البنوك الخزانة العامة الفجوة التمويلية البنوك والمؤسسات المالية البنك المركزي مال واعمال وزارة المالية الدين العام اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس