الحكومة تخفض إقتراضها من البنوك 500 مليون جنيه في أسبوع.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
خفضت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية مقدار 0.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي، بهدف تلبية طلبات الخزانة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
كشف التقرير عن وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115.25 مليار جنيه مقارنة بـ 114.75 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و5.25 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه و سند خزانة لأجل 5 سنوات بـ250 مليون جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستهدف من طرح السندات المحلية نحو 5.25 مليار جنيه.
الإفراج عن البضائع الأساسيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الأولوية للسلع الأساسية.. ١,٧ مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال ١٠ أيام
من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض من البنوك الخزانة العامة الفجوة التمويلية البنوك والمؤسسات المالية البنك المركزي مال واعمال وزارة المالية الدين العام اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظات للعمل على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل فضلا عن تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة والخريجين الجدد.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الجيزة حيث وجه التهنئة لابناء المحافظة و للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهذه المناسبة وأكد على التعاون المثمر الدائم مع قيادات المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و توفير الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع و تشجيع المواطنين و الشباب علي ريادة الأعمال و العمل الحر لما له من أثر على رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين وأشار إلى التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لتحسين جودة الحياة في بعض المناطق غير المخططة و توفير خدمات البنية الأساسية التي تساعد علي التوسع في اقامة مشروعات صغيرة لابناء المحافظة
وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات عن قيام الجهاز بضخ تمويلات لدعم قطاع المشروعات في محافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 بإجمالي 2.7 مليار جنيه منها 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 60 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت نحو 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 361.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 1.7 مليون يومية عمل.
وأضاف رحمي أن الجهاز ومن خلال فرعه في المحافظة نجح في استصدار ما يزيد على 7 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة بالإضافة إلى رخص توفيق أوضاع مشروعات للانضمام للقطاع الرسمي مما يعمل على تسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بمنطقتى أرض اللواء وميت عقبة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق لتوفير حياة كريمة للمواطنين مضيفا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يوفر عشرات الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة نصف الماهرة وغير المنتظمة كما تسهم في تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق وتساعدهم في إقامة مشروعات إنتاجية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي