بعد زيارة مفاجئة.. بن مبارك يوجه بإحالة ادارة مستشفى حكومي بالعاصمة عدن إلى التحقيق ويلوح باتخاذ إجراءات صارمة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد بن مبارك، بإحالة إدارة مستشفى الامراض النفسية والعصبية بالعاصمة المؤقتة عدن، الى التحقيق نظراً للإهمال وتدهور الخدمات وعدم العناية بنزلاء المستشفى وسوء النظافة.
وقام بن مبارك بزيارة مفاجئة لرئيس ، اليوم السبت، الى مستشفى الامراض النفسية والعصبية بمديرية دار سعد، ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية، وذلك بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وألزم دولة رئيس الوزراء، وزير الصحة العامة والسكان، بمتابعة التحقيق والرفع بالنتائج لاتخاذ ما يلزم .. مؤكداً ان هذا التسيب والإهمال ليس مقبولاً ويجب وضع حداً له، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين في أداء واجباتهم.
وطاف الدكتور احمد عوض بن مبارك، بعدد من اقسام المستشفى، وزار المرضى والنزلاء واطلع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تغذية وعلاجات ومراجعات طبية.. معبراً عن خيبة أمله جراء الإهمال الواضح والتردي غير اللائق في مستوى النظافة والعناية بالمرضى والغياب الجماعي لقيادة وكادر المستشفى.. مؤكداً ان الحكومة وعلى الرغم من رفع الموازنة التشغيلية للمستشفى لم ينتج عنها أي تحسن.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية " ان المشكلة ليست في الجوانب المالية فقط، بل في غياب الضمير المهني لدى البعض وتخليهم عن مسؤولياتهم وهذا نوع من الفساد الذي لن نتهاون فيه او نسمح به، ومثلما أكدت ان عنوان المرحلة لعمل الحكومة هو الشفافية والمساءلة وسنطبق ذلك على الجميع".
سير العمل في مستشفى الصداقة
الى ذلك اطلع رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم السبت، على سير العمل في مستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة المؤقتة عدن، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وقام رئيس الوزراء وزير الخارجية، ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بجولة ميدانية شملت عدد من أقسام المستشفى بينها أقسام الطوارئ، والمختبرات، واستمع من الأطباء والمناوبين الى شرح حول الوضع القائم والخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى والمرضى.
كما زار اقسام رعاية الأطفال حديثي الولادة، ووحدة العناية المركزة للأطفال وغيرها، وتعرف على الخدمات الصحية بعدد من المجالات والتخصصات المقدمة للمرضى من خلال استقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم الصحية وإعطاءهم العلاجات ومتابعة حالاتهم الصحية.
وتبادل رئيس الوزراء، الحديث مع المرضى ومرافقيهم والمترددين على المستشفى، الذين قدموا لدولته عدد من الملاحظات حول أداء المستشفى وما يواجهونه من صعوبات جراء القصور في الخدمات وغياب بعضها، وتغيب الأطباء عن أداء خدماتهم واغلاق بعض الأقسام والمختبرات.. حيث وجه بهذا الخصوص وزير الصحة العامة والسكان وإدارة المستشفى بأخذ الملاحظات والشكاوى بعين الاعتبار ووضع الحلول العاجلة لها، وموافاته بما تم اتخاذه.
وأكد على جميع المسؤولين، الاستماع الى شكاوى وملاحظات الناس والعمل على معالجتها أولاً بأول، ومن يتغافل عن ذلك سيتم محاسبته، لان الجميع معنيين بخدمة المواطنين وهو التزام أخلاقي ووطني وديني يجب التقيد به ومن لا يستطيع عليه ان يترك موقعه لشخص اكثر كفاءة واقتدار.
وشدد الدكتور احمد بن مبارك، على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة في المستشفى بشكل افضل، وانتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض في عملهم ومحاسبة المقصرين.. مؤكداً انه من غير المقبول اغلاق بعض الأقسام في المستشفى او التغيب بدواعي الاجازة، فالمهن الإنسانية وملائكة الرحمة يجب ان يكونوا من اكثر الناس حرصاً والتزاماً بخدمة المرضى في كل وقت.
ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية، باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأجهزة المعطلة والالتزام بتحسين النظافة والمناوبة للطاقم الطبي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المقدمة للمرضى رئیس الوزراء بن مبارک
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول