الاستثمار تقدم ملخصًا بوحدات بسماية.. والمدن الجديدة ثابتة الأسعار لأول مرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أحصت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم السبت (16 اذار 2024)، عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها من مدينة بسماية قبل البدء بعقد الوحدات السكنية البالغة 70 الف وحدة سكنية الخاصة بالتقديم الجديد، فيما اشارت الى ان الدولة ستتدخل بالاسعار الخاصة بالمدن الجديدة وهو لأول مرة في تاريخ هيئة الاستثمار لمنع المضاربة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "عدد الوحدات المأهولة بالسكان في بسماية تبلغ 20 ألف وحدة"، مشيرا، إلى أن "هناك 9480 وحدة سكنية جديدة وزع منها الجاهزة والمنجزة للمواطنين وعددها 1440 وحدة بقي منها أكثر من 8000 وحدة".
وذكر، أن "الهيئة أعلنت في أكثر من وجبة أسماء المستحقين لاستلام هذه الوحدات السكنية للمتقدمين على شراء الوحدات في سنوات 2021 و 2022 والشهر الأول والشهر الثاني من عام 2023"، موضحا، أن "رئيس الشركة قدم لرئيس الوزراء كامل الاستعداد لإنجاز الوحدات السكنية الجديدة وعددها 70 ألف وحدة سكنية".
وأكد، أنه "سيتم الإعلان عن وجبات من أسماء المستحقين تباعاً، وصولا إلى آخر وحدة سكنية من المجموع النهائي لأكثر من 8000 وحدة سكنية يعمل عليها حالياً"، مشيرا، إﻟﻰ أنه "بعد ذلك سننتقل إلى العقد الجديد الخاص بتنفيذ الـ70 ألف وحدة سكنية وبالتالي تكتمل الصورة بمئة ألف وحدة سكنية لمشروع مدينة بسماية".
وذكر، أن "شركة هانوا لديها مشاريع وأعمال رصينة في عدة دول، عبر إنشاء الوحدات والمشاريع الكبرى بالقطاع السكني وغير السكني وحتى محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر تقنية حرق النفايات واستثمارها"، لافتا، إلى أنها "من الشركات التي دخلت إلى العراق في وقت صعب وتستحق كل الدعم، حيث تعهد رئيس الوزراء بدعم هذه الشركة طالما هناك إنجاز ودقة وارتياح كبير من قبل المواطنين".
وبين، أنه "تم الإعلان عن مدينة الجواهري السكنية، كما أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في شهر حزيران الماضي عن مدينة علي الوردي، حيث تم فتح العطاءات في شهر آب الماضي، وأحيلت إلى الشركات التي رست عليها العطاءات والتحليلات وفق الشروط والمواصفات التي ذكرت في الإعلان".
وذكر، أن "هناك مدنا سكنية أعلنت في بغداد وهي مدينة بسماية ومدينة الصدر الجديدة ومدينة الجواهري الجديدة ومدينة علي الوردي الجديدة فضلا عن 15 مدينة متوزعة على عموم المحافظات من الشمال إلى الوسط وإلى الجنوب".
وأكد، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن عن فرص استثمارية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسوحات واستملاكات الأراضي والتدقيق"، لافتا إلى "اعتماد أسلوب استثماري جديد من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة علي الوردي التي ستتضمن من 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية، إذ ستمنح 25 بالمئة من وحداتها للدولة مجانا ومنها ستوزع للمواطنين على قسمين اما مجانا للفئات الهشة والضعيفة وجزء آخر يقسط على مدى طويل من 20-25 سنة، أما باقي الوحدات السكنية فهي ستكون للمستثمر وللشركة".
وذكر، أن "الدولة ستتدخل بتحديد الأسعار؛ لمنع عملية المضاربة والكسب على حساب المواطن"، مشيرا، إلى أن "هذا الأسلوب لم يطرح منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتشريع قانونها عام 2006".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للاستثمار الوحدات السکنیة ألف وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تستعرض أرقام صندوق الإسكان: طرحنا 928 ألف وحدة سكنية
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار