المرصد العربي يشيد بإنجاز الدول العربية من تقدم في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن ما حققته الدول العربية من تقدم على صعيد تعزيز آليات حقوق الإنسان يعد جزء لا يتجزأ من عملية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان العربي على مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار السعي الدؤوب للارتقاء بالمنظومة الحقوقية على المستوى العربي.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العربي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي فى ظل ظروف وتحديات خطيرة تعبث بأمن واستقرار المنطقة العربية وشعوبها، موضحا أن الصراعات المسلحة والحروب في العديد من دول المنطقة نالت من تطلعات المواطن العربي في العيش الكريم بأمان وسلبته الكثير من حقوقه وأصبح ما بين قتيل أو شريد أو مصاب يبحث عن مأوى آمن له وأولاده كما طالب المرصد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني من حرب دموية وإبادة جماعية على يد سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر لم يشهد التاريخ المعاصر مثلها.
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة الدول إلى ضرورة العمل على وقف هذه الصراعات، والاتجاه نحو حلحلة الأزمات والجلوس على طاولة الحل السياسي، والتي تستخدم كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مشيرا إلى انه سيقف دائما ضد هذه التدخلات الخارجية، التي تمثل أولوية على أجندة عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرصد العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور