المرصد العربي يشيد بإنجاز الدول العربية من تقدم في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن ما حققته الدول العربية من تقدم على صعيد تعزيز آليات حقوق الإنسان يعد جزء لا يتجزأ من عملية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان العربي على مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار السعي الدؤوب للارتقاء بالمنظومة الحقوقية على المستوى العربي.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العربي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي فى ظل ظروف وتحديات خطيرة تعبث بأمن واستقرار المنطقة العربية وشعوبها، موضحا أن الصراعات المسلحة والحروب في العديد من دول المنطقة نالت من تطلعات المواطن العربي في العيش الكريم بأمان وسلبته الكثير من حقوقه وأصبح ما بين قتيل أو شريد أو مصاب يبحث عن مأوى آمن له وأولاده كما طالب المرصد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني من حرب دموية وإبادة جماعية على يد سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر لم يشهد التاريخ المعاصر مثلها.
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة الدول إلى ضرورة العمل على وقف هذه الصراعات، والاتجاه نحو حلحلة الأزمات والجلوس على طاولة الحل السياسي، والتي تستخدم كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مشيرا إلى انه سيقف دائما ضد هذه التدخلات الخارجية، التي تمثل أولوية على أجندة عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرصد العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.