عبدالحليم علام في لقاء مفتوح مع محاميي المنيا: حافظنا على أموال أرامل وأيتام المحامين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي المنيا، تحدث خلاله في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي تتردد بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.
استهل نقيب المحامين كلمته بتقدم التحية إلى محامي المنيا عروس الصعيد، معبرًا عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه من أعضاء الجمعية العمومية بالمنيا.
وقال علام، إن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.
وأضاف أنه تواصل مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس، بعد صدور الأحكام في الطعون التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الانتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.
وعرض نقيب المحامين ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، واكد أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري.
وتابع: « لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، لافتًا إلى أنه في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تاخذ من رقم 1 حتى رقم 28».
واستكمل: «أغلب أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، فأردنا أن نؤسس لعمل عظيم يظل باق داخل نقابة المحامين، فقررنا أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وتكون بعيدة تماما عن أي تدخل من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ولكن تم الطعن عليها وأعيدت الإجراءات بناء على حكم المحكمة».
وأشار علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
واستكمل: «تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.
وأكد أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
وعن قضية محامين مغاغة، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات، وتم تأجيلها مرات عديدة، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين، حجزت القضية للحكم، مستكملا: «وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير».
وتابع: « وبعدها جاءت قضية محامي مطروح التي انتفض فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية، واحتشد المحامون أمام مجمع محاكم مطروح، وبعد مرافعة استمرت لأكثر من 6 ساعات تم الحكم ببراءة الزملاء المحامين».
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.
واختتم قائلًا: « أنتم من تحاسبوا لو فرضتم في أموال أرامل وأيتام المحامين، وأنا على يقين أنه لن يحكم في ملك الله بغير مراد الله».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين محامي المنيا إنتخابات نقابة المحامين منظومة التأمین الصحی الشامل العملیة الانتخابیة قانون المحاماة نقابة المحامین نقیب المحامین المحامین ا ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية لا يعد عالمًا
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية هو إرادة إلهية وسنة ربانية تُظهر مرونة الشريعة الإسلامية، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
وأوضح "علام"، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن هذا التنوع الفقهي يعكس قوة الإسلام وقدرته على استيعاب متغيرات الواقع، بما يحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
شوقي علام: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وفق ضوابط الشرع
شوقي علام: الغلو والتشدد في الفتوى يقودان إلى العنف
ماذا يعني تصفيد الشياطين في رمضان؟.. د. شوقي علام يوضح
شوقي علام: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن النصوص الشرعية تنقسم إلى قطعية الدلالة والثبوت، وظنية الدلالة والثبوت، مما يفتح باب الاجتهاد في المسائل الظنية، مضيفا أن حمل الناس جميعًا على رأي واحد في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى الضيق والمشقة، بينما جاءت الشريعة رحمةً وتيسيرًا.
وشدد مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية الاطلاع على الخلافات الفقهية ومعرفة أدلتها، مؤكداً أن من لم يدرس هذه الخلافات لا يُعد عالمًا بحق، مستشهدًا بقول الإمام قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".
شوقي عام: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكانوكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أكد أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا ثابتة لا تتغير، لكنها أيضًا تتميز بمرونتها من خلال أحكام اجتهادية تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والأحوال، وفق ضوابط شرعية محددة.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن العلماء نصّوا على أن الفتوى تختلف باختلاف الجهات الأربع: الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، موضحًا أن هذا التغيير لا يمس الأحكام القطعية، مثل أركان الإسلام وتحريم الكبائر، وإنما يتعلق بالمسائل الاجتهادية التي تقوم على العرف والمصالح المرسلة والاستحسان.
وأضاف أن الفتوى الصحيحة هي التي تطبّق الحكم الشرعي على الواقع انطباقًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن تغيير الفتوى لا يعني تغيير حكم شرعي ثابت، بل هو اجتهاد جديد؛ لمسألة جديدة تتطلب معالجة مناسبة للظروف المحيطة بها.
ودعا شوقي علام، المفتين إلى إدراك أهمية فقه الواقع، معتبرًا أن عدم مراعاته قد يؤدي إلى نسبة أمور غير صحيحة إلى الشريعة الإسلامية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية عند إصدار الفتاوى، لتحقيق مقاصد الشريعة في العدل والتيسير على الناس.