لأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو إلى مكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الثورة نت/
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطاباً، بمناسبة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى مكافحة الإسلاموفوبيا، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة والسودان.
وفي خطابه الليلة الماضية استنكر غوتيريش، “شيطنة المسلمين حول العالم”، بعد أن حيّا مساهماتهم الحضارية عبر التاريخ، ووصف “الرهاب الإسلامي” بأنه “الطاعون الخبيث”.
وبعد إقرار القرار، الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، بأغلبية 115 صوتاً مؤيداً، وامتناع 44 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، ألقى غوتيريش خطاباً دان فيه “الموجة المتصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين”.
ولفت غوتيريش إلى الأشكال المتنوعة التي تتمظهر خلالها الكراهية والتعصب، متمثلَين بـ: “التمييز الهيكلي والنظامي؛ الاستبعاد، اجتماعياً واقتصادياً؛ سياسات الهجرة غير المتكافئة؛ المراقبة والتنميط غير المبررين؛ القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة”.
وقال: إن هذه “العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بشأن حقوق الإنسان والكرامة”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة “استغلال البعض، بصورة مخجلة، الكراهية ضد المسلمين، والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية”.
وفي ختام خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا أنطونيو غوتيريش المجتمعين إلى ضرورة عدم الوقوف “على الهامش بينما تتفشى الكراهية والتعصب”.. مشيراً إلى دور “الزعماء السياسيين في أن يقودوا الطريق في اتجاه تعزيز التماسك الاجتماعي، وليس الخوف”
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية