وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-11-23@03:24:30 GMT
أوروبا تنتخب «أول زعيم أسود» .. في ويلز
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن رئيس وزراء ويلز المقبل فوغان غيثينغ أنه «يتشرّف» بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه، اليوم السبت، على رأس حزب العمال في ويلز، الذي يتولى السلطة منذ 25 عاماً في كارديف، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويخلف وزير الاقتصاد الحالي والمحامي السابق البالغ 50 عاماً، الأربعاء، رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك دريكفورد (69 عاماً)، الذي أعلن استقالته في ديسمبر (كانون الأول) بعد خمس سنوات من توليه منصبه.
وقال فوغان غيثينغ المولود في زامبيا من أب ويلزي وأم زامبية، إنه «يتشرّف بأن يصبح أول زعيم أسود لدولة أوروبية»، وتحدّث عن «صفحة» جديدة في تاريخ ويلز.
وأعرب كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني والمرشح الأوفر حظاً للانتخابات التشريعية المتوقعة بحلول يناير (كانون الثاني) 2025 في المملكة المتحدة، عن «تهانيه الصادقة» لغيثينغ على موقع «إكس».
وقال ستارمر إن «تعيينه رئيساً لوزراء ويلز وأول زعيم أسود بريطاني سيكون لحظة تاريخية تظهر التقدّم والقيم التي تتمتع بها ويلز الحديثة».
في ويلز، تعد الحكومة المحلية مسؤولة عن قضايا عدّة مثل الصحة والتعليم والنقل.
وتم اختيار فوغان غيثينغ زعيماً جديداً لحزب العمال في ويلز خلال تصويت داخلي للحزب، فاز فيه بنسبة 51.7 في المائة من الأصوات في مواجهة وزير التعليم جيريمي مايلز.
وشارك أعضاء حزب العمال وأعضاء بعض النقابات التابعة له فقط في عملية التصويت، أي نحو 100 ألف شخص من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ثلاثة ملايين نسمة.
وأثّر تحقيق عرضته شبكة «بي بي سي» على حملة غيثينغ، إذ كشف أنه حصل مؤخراً على 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 250 ألف دولار) على شكل تبرعات من شركة «أتلانتيك ريسايكلينك»، الملاحقة قضائياً بتهمة ارتكاب مخالفات بيئية.
وفي عام 2016، طلب غيثينغ من وكالة البيئة الحكومية تخفيف القيود المفروضة على الشركة.
ونفى غيثينغ أي صلة له بهذا الملف، مؤكداً أن التبرعات تتماشى مع قواعد الجمعية الوطنية في ويلز.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی ویلز
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير