عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي المنيا، تحدث خلاله في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي ترددت بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.


واستهل نقيب المحامين كلمته بتقديم التحية إلى محامي المنيا عروس الصعيد، معبرًا عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه من أعضاء الجمعية العمومية بالمنيا.


وقال عبدالحليم علام، إن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.


وأضاف أنه تواصل مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس، بعد صدور الأحكام في الطعون التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الانتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.


وعرض نقيب المحامين ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، واكد أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري.

وتابع: « لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، لافتًا إلى أنه في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تاخذ من رقم 1 حتى رقم 28».


واستكمل: «أغلب أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، فأردنا أن نؤسس لعمل عظيم يظل باق داخل نقابة المحامين، فقررنا أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وتكون بعيدة تماما عن أي تدخل من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ولكن تم الطعن عليها وأعيدت الإجراءات بناء على حكم المحكمة».


وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

واستكمل: «تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.


وأكد أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».


ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

وعن قضية محامين مغاغة، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات، وتم تأجيلها مرات عديدة، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين، حجزت القضية للحكم، مستكملا: «وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير».

وتابع: « وبعدها جاءت قضية محامي مطروح التي انتفض فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية، واحتشد المحامون أمام مجمع محاكم مطروح، وبعد مرافعة استمرت لأكثر من 6 ساعات تم الحكم ببراءة الزملاء المحامين».

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.


واختتم حديثه قائلًا: « أنتم من تحاسبوا لو فرضتم في أموال أرامل وأيتام المحامين، وأنا على يقين أنه لن يحكم في ملك الله بغير مراد الله».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين المنيا المحامين المعاشات عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب منظومة التأمین الصحی الشامل العملیة الانتخابیة نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین المحامین ا ا إلى أنه

إقرأ أيضاً:

صحيفة عبرية تكشف تراجع رغبة جنود الاحتياط في العودة إلى القتال بغزة

كشفت صحيفة عبرية عن تراجع رغبة جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في العودة إلى الخدمة والمشاركة في العدوان المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجنود يتذرعون بأسباب "صحية أو مالية أو عائلية".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يحذر من أزمة تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، وذلك في ظل خطط لتصعيد القتال في قطاع غزة، بما في ذلك استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".

وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوعين الماضيين، أبلغ العديد من جنود الاحتياط قادتهم بأنهم "لن يعودوا إلى الخدمة إذا ما تم استدعاؤهم مجددا".

وأوضحت الصحيفة أن هذا التراجع يأتي في سياق "قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى نيتها إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا".


وفي هذا السياق، أشار الملاح القتالي ألون غور، الذي خدم في سلاح الجو الإسرائيلي لمدة 16 عاما، إلى أنه قال لقائد سربيه: "لقد تجاوزنا الحدود عندما تخلت الدولة عن مواطنيها عمدا.. أبلغته أنني قد انتهيت".

ونقلت الصحيفة عن غور قوله إنه "فُصل من الخدمة بعد ذلك"، فيما أعلن عدد آخر من الجنود عزمهم على التوقف عن التطوع.

كما نقلت الصحيفة تحذيرات كبار قادة الاحتياط من تراجع معدل الالتحاق بالخدمة بنسبة 50 بالمئة، وأكد أحدهم أن "قادة الألوية والكتائب يتعاملون مع عشرات الحالات التي أعلن فيها جنود الاحتياط عدم التحاقهم بالخدمة".

وأضاف أن "السبب في معظم الحالات هو انتهاك اتفاقية الرهائن، أما السبب الثاني فهو قانون إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة والضغط من أجل الانقلاب القضائي"، محذرا من أن "استمرار هذه الظروف قد لا يمكن العديد من الوحدات العسكرية من الوصول إلى مستويات القوى البشرية اللازمة للقتال".

وكشفت الصحيفة أن "ضباطا وقادة في مواقع قتالية مهمة كانوا من بين جنود الاحتياط الذين أعلنوا توقفهم عن التطوع"، موضحة  أن "فرقة احتياط تابعة لوحدة النخبة أعلنت أنها لن تلتحق بالخدمة العسكرية خلال فترة الاستدعاء المتوقعة".

في الوقت نفسه، شددت الصحيفة العبرية نقلا عن ضابط احتياط، لم تسمه، على أن "هذا التراجع لا يأتي فقط لأسباب سياسية، بل لأن الجنود متعبون بعد أشهر طويلة من الحرب".

ورغم أن القانون الإسرائيلي يقضي بسجن أو تغريم أو تسريح الجندي الذي يرفض الاستدعاء، إلا أن الصحيفة أكدت أن جيش الاحتلال يدرك أن "تسريح مئات جنود الاحتياط أمر مستحيل".

وبحسب "هآرتس"، فإن جيش الاحتلال "يعتقد أن قادة وحداته ستتلقى في الأيام والأسابيع المقبلة، ومع اشتداد القتال في غزة وضرورة استدعاء جنود الاحتياط على نطاق واسع، رسائل تُعلن عدم التحاق جنود بالخدمة، وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش الإسرائيلي حلا".


وأشارت إلى أن "مسؤول عسكري كبير صرح خلف الأبواب المغلقة أن العديد من الآباء يضغطون على الجنود الشباب للانتقال إلى مواقع في الخطوط الخلفية" في المعركة.

وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ استئناف الحرب في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، عن استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 1787 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، في حصيلة مرشحة للارتفاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موجة من الإدانات العربية، في حين شهدت العديد من المدن حول العالم مظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

مقالات مشابهة

  • صحيفة عبرية تكشف تراجع رغبة جنود الاحتياط في العودة إلى القتال بغزة
  • نقيب المحامين يحيل واقعة محكمة مدينة نصر للتحقيق.. ماذا حدث؟
  • ولاية أمن الدار البيضاء تحتفي بأبناء وأيتام موظفيها في مسابقة قرآنية متميزة خلال رمضان
  • نقابة المحامين تسلم أرض نادي سوهاج للشركة المنفذة للبدء في الإنشاءات
  • نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
  • محافظ الأقصر يستقبل نقيب المهندسين لبحث تعزيز أوجه التعاون
  • أحمد حسن يكشف عن رغبة إمام عاشور في العودة للمنتخب
  • أحلام اللامي تفوز بمنصب نقيب المحامين العراقيين
  • لأول مرة.. امرأة تحقق أكبر عدد أصوات في تاريخ نقابة المحامين العراقيين
  • نقابة المحامين تجدد الثقة لأحلام اللامي