السر في الـ 40% | انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي المنيا، تحدث خلاله في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي تردد بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.
واستهل نقيب المحامين كلمته بتقديم التحية إلى محامي المنيا عروس الصعيد، معبرًا عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه من أعضاء الجمعية العمومية بالمنيا.
وقال علام، إن نقابة المحامين بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.
وأضاف أنه تواصل مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس، بعد صدور الأحكام في الطعون التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الانتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.
وعرض نقيب المحامين ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، واكد أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري، مضيفا « لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، لافتًا إلى أنه في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تاخذ من رقم 1 حتى رقم 28».
واستكمل: «أغلب أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، فأردنا أن نؤسس لعمل عظيم يظل باق داخل نقابة المحامين، فقررنا أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وتكون بعيدة تماما عن أي تدخل من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ولكن تم الطعن عليها وأعيدت الإجراءات بناء على حكم المحكمة» مشيرا الى ان النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
واستكمل: «تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.
وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادت زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
وعن قضية محامين مغاغة، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات، وتم تأجيلها مرات عديدة، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين، حجزت القضية للحكم، مستكملا: «وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير».
وتابع: « وبعدها جاءت قضية محامي مطروح التي انتفض فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية، واحتشد المحامون أمام مجمع محاكم مطروح، وبعد مرافعة استمرت لأكثر من 6 ساعات تم الحكم ببراءة الزملاء المحامين».
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.
واختتم حديثه قائلًا: « أنتم من تحاسبوا لو فرّطتم في أموال أرامل وأيتام المحامين، وأنا على يقين أنه لن يحكم في ملك الله بغير مراد الله».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی الشامل العملیة الانتخابیة نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین ا إلى أنه
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.
وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لابد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال