منظمات حقوقية إسرائيلية تندد بـ«تعذيب» المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
جنيف «أ.ف.ب»: في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، نددت منظمات غير حكومية إسرائيلية بوجود عدد قياسي من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يواجهون «انتهاكات نُظمية» والتعذيب أحيانا، داعية الأسرة الدولية إلى التحرك.
وتوجه أعضاء في هذه المنظمات إلى جنيف خلال الأسبوع الحالي لإبداء قلقهم أمام الأمم المتحدة من «أزمة» كبيرة في السجون الإسرائيلية حيث قضى تسعة أشخاص منذ السابع من أكتوبر، على ما أفادوا.
وقالت تال شتاينر من اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «نحن قلقون للغاية. نحن أمام أزمة»، مشددة على وجود «نحو عشرة آلاف فلسطيني معتقلين من جانب إسرائيل في زيادة نسبتها 200 %» مقارنة بالسنوات العادية.
ولطالما أعربت الأمم المتحدة وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أن شتاينر أكدت أن الوضع تدهور كثيرا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم الأخيرة غير المسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
- «متفشٍ ونُظمي» - وقالت مريم عازم من «عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل»: انه «خلال الهجوم العسكري في غزة حصلت أزمة داخل منشآت الاعتقال والسجون الإسرائيلية تم تجاهلها».
وتمكن هذا المركز من توثيق «19 حالة واضحة» من التعذيب داخل نظام السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينها عنف جنسي، على ما أكدت لفرانس برس.
وأضافت: «نرى استخداما نُظميا ومتفشيا للكثير من الأدوات من أجل ارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة للفلسطينيين».
ورأت أن هذه الأزمة «تتطلب تدخلا فوريا من الأسرة الدولية».
وذهبت شتاينر في الاتجاه نفسه محذرة من أن «الأزمة مستمرة»، مشددة على أن «ثمة أشخاصا يعانون الآن في الاعتقال وثمة حاجة كبيرة لتدخل عاجل». وزعمت هيئة إدارة السجون الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن «كل السجناء يعاملون وفقا للقانون».
وأشار ناطق باسمها إلى أنها «ليست على علم بوجود اتهامات» تفيد عكس ذلك لكنه شدد على أن أي شكوى يتقدم بهما سجناء «ستدرس بالكامل من جانب السلطات الرسمية».
وأعربت المنظمات غير الحكومية هذه عن قلقها من الظروف داخل معتقلات عسكرية أوقف فيها أشخاص من قطاع غزة.
وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا في مراكز كهذه منذ أكتوبر، على ما قالت شتاينر مضيفة: «هذا غير مسبوق وحاد للغاية».
وقالت: إنه يتعذر الوصول إلى هذه المعتقلات ولم يسمح لمنظمتها أو لأي صحفي أجنبي بدخول غزة لمقابلة المفرج عنهم.
إلا أن تقارير تستند إلى شهادات موقوفين سابقين في هذه المعتقلات تشير إلى أنها غالبا ما تكون عبارة عن «أقفاص في الهواء الطلق» يكون فيها المعتقلون «موثقي اليدين ومعصوبي العينين على مدار الساعة».
وقال معتقلون سابقون إنهم اضطروا إلى النوم على الأرض في المعتقلات في البرد الشديد وتعرضوا للضرب وحرموا من الرعاية الصحية على ما أفادت شتاينر.
- مقاتلون غير نظاميين -
وقال الجيش الإسرائيلي: إن الموقوفين يتم استجوابهم في المنشآت منذ السابع من أكتوبر «ومن يتبيّن عدم علاقتهم بنشاط المقاومة يتمّ الإفراج عنهم إلى قطاع غزة».
وأشار إلى أن بعض الموقوفين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو حالات طبية، مؤكدا أن كل وفاة يحقق فيها المحامي العسكري العام. وأضاف: «في ختام التحقيقات، يتم رفع ما توصلت إليه لمكتب الادعاء العسكري».
في غياب الأرقام الرسمية، تقدر المنظمات غير الحكومية أن ثمة نحو ألف شخص في هذه المعتقلات.
ويعتقل 600 شخص آخر من غزة أوقفوا داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر في مؤسسات تابعة لهيئة السجون الإسرائيلية.
وأشارت شتاينر إلى أن كل الموقوفين في غزة وبينهم أطفال وحتى امرأة في الثانية والثمانين على ما يبدو، معتقلون بموجب القانون الإسرائيلي المتعلق بالمقاتلين غير النظاميين. ويحرم هذا القانون المعتقلين وأسرى الحرب من الحماية.
وأكدت أن «القانون بشكله الحالي غير دستوري».
وقالت شتاينر وعازم وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية: إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل يزداد صعوبة منذ السابع من أكتوبر وإنهما تعرضتا لتهديدات وللشتم. وأكدت شتاينر «التواجد في هذا المكان (إسرائيل) ليس بالسهل».
ولفتت إلى أن الصدمة التي خلّفها هجوم حماس والقلق الكبير على مصير الرهائن مفهوم «لكن هذا الأمر لا يبرر اللجوء إلى التعذيب». ومضت تقول: «إذا أثبتت إسرائيل أنها تعتقل ألدّ أعدائها في ظروف إنسانية سيشكل ذلك انتصارا».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منذ السابع من أکتوبر السجون الإسرائیلیة الفلسطینیین فی إلى أن على ما
إقرأ أيضاً:
داخلياً وخارجياً.. تعرّف على مظاهر الفوضى السياسية التي يشهدها الاحتلال
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تورّطه في حرب لا تتوقف على غزة؛ هناك ورطة أخرى يتواصل الاعتراف الاسرائيلي بها، وتتمثّل في الهزيمة الكاسحة بمعركة الوعي، في ظل وجود حكومة يمينية قد فشلت في كل قراراتها بشكل عام.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، فإنه: "فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب غزة بشكل خاص، لاسيما عقب فشلها في تحقيق وعدها بتوفير الأمن للإسرائيليين؛ في خضمّ استمرار الحرب الجارية دون نهاية، وما يعنيه ذلك من مواصلة الخسائر في صفوف الجنود والمستوطنين في غزة والضفة معاً".
ونقل المقال عن أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لموقع صوت إسرائيل، مايكل ميرو، تأكيده: "أننا أمام فشل ذريع في معركة الوعي التي بدأت صباح السابع من أكتوبر في هجوم حماس الذي دفع ثمنه عدد كبير من رجال المخابرات والجيش".
وأوضح ميرو: "مع أن هذا الهجوم كان يمكن تجنبه لو كانت العيون والعقل مفتوحين، ما أسفر في النهاية عن انعدام الأمن، وتدهور أداء الجيش الذي بدأ حربه بضربة يصعب استيعابها، إثر الثّمن الباهظ الذي لا يطاق للقتلى والجرحى والمخطوفين".
وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا، يبدو أن الكارثة أصبحت في طي النسيان، وبات كثير من الإسرائيليين يزعمون أن ما تلا السابع من أكتوبر شكّل تحولا في قدرة الحكومة وزعيمها على قلب المعادلة، وأن الاحتلال الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه من قبل".
"مع أن هناك عدد مماثل منهم يقفون قبالتهم، ويبعثون عبر استطلاعات الرأي برسائل مختلفة، صحيح أن الجيش والأمن ربما نجحا بتغيير المعادلة، لكن الحكومة التي تدير الدولة ما زالت فاشلة" استطرد ميرو، بحسب المقال نفسه.
وأبرز أن: "الجيش الذي فقد المئات من جنوده في معارك غزة، قد يكون استعاد صورته النمطية في عيون غالبية الإسرائيليين، بعكس السياسيين الذين فشلوا، ويتكشف فشلهم من نقطة البداية حتى اليوم، الأمر الذي يفسر شعور الائتلاف اليميني بحالة جنون وخوف من الانهيار الوشيك".
وأردف: "يمكن أن نفهم لماذا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه حكومة وائتلاف مستقر، بالقلق، والقلق الشديد أيضاً، في ضوء ما تظهره استطلاعات الرأي من زيادة قوة معارضي الحكومة التي تتمسّك بالمسار الذي اتبعته قبل السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن: "الحكومة التي يخوض جيشها معركة وجودية تواصل الانشغال بسنّ القوانين الانقلابية، وتخصخص الإذاعة العامة، وتنفذ حملة ضد المستشار القانوني والمحكمة العليا، لإضعافها، وتثبيت نفسها في الميدان خلال حرب الصراع على السلطة".
واسترسل: "فيما تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على السلطة التشريعية بيد حازمة، واستهداف النظام القانوني باستمرار، ما يجعل الإسرائيليين المؤيدين للحكومة يعتقدون أن كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية نتيجة النظام القانوني وسببها المستشارة القانونية".
واستدرك بالقول إنّ: "الحراكات الاحتجاجية في دولة الاحتلال التي تملك أموالاً لا بأس بها، لكنها غير قادرة على تغيير المعادلة، سواء في التصدّي للانقلاب القانوني، أو حتى في قضية المختطفين، التي كان من المفترض أن تكون قضية شاملة تتقاطع بين اليمين واليسار".
إلى ذلك بيّن أنه "إذا حاولنا تحليل نتائج حرب الوعي التي يخوضها الاحتلال منذ أربعة عشر شهرا، فيمكن القول إنه تلقى ضربة قاسية، صحيح أنه عاد وردّ عليها بضربات قاسية على سبع جبهات؛ لكن طريقة فتح تلك الجبهات جاء بسبب سلوك غير صحيح".
وختم بالقول: "لذلك فإن الحرب المستمرة في غزة طيلة هذه الفترة، تأتي خلافاً لكل المنطق الاستراتيجي، الذي لا يخدم المصلحة الأمنية للدولة، بل للحفاظ على التحالف الحكومي، والسيطرة الكاملة على غزة، وقوة اليمين الحاكم".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض