منظمات حقوقية إسرائيلية تندد بـ«تعذيب» المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

جنيف «أ.ف.ب»: في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، نددت منظمات غير حكومية إسرائيلية بوجود عدد قياسي من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يواجهون «انتهاكات نُظمية» والتعذيب أحيانا، داعية الأسرة الدولية إلى التحرك.

وتوجه أعضاء في هذه المنظمات إلى جنيف خلال الأسبوع الحالي لإبداء قلقهم أمام الأمم المتحدة من «أزمة» كبيرة في السجون الإسرائيلية حيث قضى تسعة أشخاص منذ السابع من أكتوبر، على ما أفادوا.

وقالت تال شتاينر من اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «نحن قلقون للغاية. نحن أمام أزمة»، مشددة على وجود «نحو عشرة آلاف فلسطيني معتقلين من جانب إسرائيل في زيادة نسبتها 200 %» مقارنة بالسنوات العادية.

ولطالما أعربت الأمم المتحدة وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أن شتاينر أكدت أن الوضع تدهور كثيرا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم الأخيرة غير المسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.

- «متفشٍ ونُظمي» - وقالت مريم عازم من «عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل»: انه «خلال الهجوم العسكري في غزة حصلت أزمة داخل منشآت الاعتقال والسجون الإسرائيلية تم تجاهلها».

وتمكن هذا المركز من توثيق «19 حالة واضحة» من التعذيب داخل نظام السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينها عنف جنسي، على ما أكدت لفرانس برس.

وأضافت: «نرى استخداما نُظميا ومتفشيا للكثير من الأدوات من أجل ارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة للفلسطينيين».

ورأت أن هذه الأزمة «تتطلب تدخلا فوريا من الأسرة الدولية».

وذهبت شتاينر في الاتجاه نفسه محذرة من أن «الأزمة مستمرة»، مشددة على أن «ثمة أشخاصا يعانون الآن في الاعتقال وثمة حاجة كبيرة لتدخل عاجل». وزعمت هيئة إدارة السجون الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن «كل السجناء يعاملون وفقا للقانون».

وأشار ناطق باسمها إلى أنها «ليست على علم بوجود اتهامات» تفيد عكس ذلك لكنه شدد على أن أي شكوى يتقدم بهما سجناء «ستدرس بالكامل من جانب السلطات الرسمية».

وأعربت المنظمات غير الحكومية هذه عن قلقها من الظروف داخل معتقلات عسكرية أوقف فيها أشخاص من قطاع غزة.

وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا في مراكز كهذه منذ أكتوبر، على ما قالت شتاينر مضيفة: «هذا غير مسبوق وحاد للغاية».

وقالت: إنه يتعذر الوصول إلى هذه المعتقلات ولم يسمح لمنظمتها أو لأي صحفي أجنبي بدخول غزة لمقابلة المفرج عنهم.

إلا أن تقارير تستند إلى شهادات موقوفين سابقين في هذه المعتقلات تشير إلى أنها غالبا ما تكون عبارة عن «أقفاص في الهواء الطلق» يكون فيها المعتقلون «موثقي اليدين ومعصوبي العينين على مدار الساعة».

وقال معتقلون سابقون إنهم اضطروا إلى النوم على الأرض في المعتقلات في البرد الشديد وتعرضوا للضرب وحرموا من الرعاية الصحية على ما أفادت شتاينر.

- مقاتلون غير نظاميين -

وقال الجيش الإسرائيلي: إن الموقوفين يتم استجوابهم في المنشآت منذ السابع من أكتوبر «ومن يتبيّن عدم علاقتهم بنشاط المقاومة يتمّ الإفراج عنهم إلى قطاع غزة».

وأشار إلى أن بعض الموقوفين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو حالات طبية، مؤكدا أن كل وفاة يحقق فيها المحامي العسكري العام. وأضاف: «في ختام التحقيقات، يتم رفع ما توصلت إليه لمكتب الادعاء العسكري».

في غياب الأرقام الرسمية، تقدر المنظمات غير الحكومية أن ثمة نحو ألف شخص في هذه المعتقلات.

ويعتقل 600 شخص آخر من غزة أوقفوا داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر في مؤسسات تابعة لهيئة السجون الإسرائيلية.

وأشارت شتاينر إلى أن كل الموقوفين في غزة وبينهم أطفال وحتى امرأة في الثانية والثمانين على ما يبدو، معتقلون بموجب القانون الإسرائيلي المتعلق بالمقاتلين غير النظاميين. ويحرم هذا القانون المعتقلين وأسرى الحرب من الحماية.

وأكدت أن «القانون بشكله الحالي غير دستوري».

وقالت شتاينر وعازم وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية: إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل يزداد صعوبة منذ السابع من أكتوبر وإنهما تعرضتا لتهديدات وللشتم. وأكدت شتاينر «التواجد في هذا المكان (إسرائيل) ليس بالسهل».

ولفتت إلى أن الصدمة التي خلّفها هجوم حماس والقلق الكبير على مصير الرهائن مفهوم «لكن هذا الأمر لا يبرر اللجوء إلى التعذيب». ومضت تقول: «إذا أثبتت إسرائيل أنها تعتقل ألدّ أعدائها في ظروف إنسانية سيشكل ذلك انتصارا».

المصدر: لجريدة عمان