الثورة نت/
حذر مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري، الحكومة ومن خلفها الإطار التنسيقي، والعاملين في دائرة إنهاء وجود الاحتلال من العراق، من “منح الحصانة لقوات الاحتلال”، وإلاّ “سيفتح باب جهنم”.
وقال العسكري في بيان له عبر صفحته في “تيليغرام”، الليلة الماضية: إنّ “ما قدمه الحشد الشعبي للدولة والشعب يستوجب الدفاع عنه واحترام قياداته”.


وأضاف: إنّ “إبعاد قيادات أو استبدال أخرى في الحشد، يجب أن يُتخذ بقرار من داخل هيئة الحشد”.. مشدداً على أنّ العمل بغير ذلك “يُعدّ خطأً كبيراً”.

وأشار إلى أنّه “ينبغي عدم الإتيان بشخصية جدلية لرئاسة مجلس النواب، تفادياً لإحداث انقسام داخل المؤسسة التشريعية”، وأنّه “يجب اختيار رئيس لمجلس النواب العراقي بحسب الاتفاقات السابقة والأعراف المعمول بها”.
وتابع قائلاً: إنّ “قوات الاحتلال لم تُغير من سلوكها في الأرض والسماء، بل حتى تصريحاتها لا تزال تشير إلى المراوغة لكسب الوقت، وبقائها في البلاد”.

وشدد على العاملين في مجال جمع المعلومات، “الشروع في عرض الوثائق والاعترافات التي تؤكد أنّ أربيل هي وكر تجسسي تأمري، يعمل على الإضرار بأمن العراق، ويُعدّ قاعدة متقدمة من قواعد الكيان الصهيوني”.
وقال: إنّ “على رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني أن يفهم إننا جاهزون لتأديبه وارجاعه إلى المربع الأول، وليعلم أن عمل الباراستن مكشوف”.

كما توعدّ أبو علي العسكري بالقول: إنّ “اغتيال الشهيد القائد أبو باقر الساعدي، في قرب بيته وفي منطقة سكنية، وقتل أبنائنا، له أثمان كبيرة يجب أن تُدفع”.
وكان القيادي في كتائب حزب الله – العراق، أبو باقر الساعدي، المعروف بـ”أبي باقر ديالى”، قد استشهد، في فبراير الماضي، في عدوانٍ أمريكي استهدف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد.
ويشهد العراق في الآونة الأخيرة مفاوضات ما زالت مستمرة مع الجانب الأمريكي بشأن وجود جيشه وقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

صحيفة لبنانية: السيستاني رفض اصدار فتوى لـحل الحشد

بغداد اليوم -  متابعة

كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن رفض المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.

وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".

واضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".

مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".

واوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".

واشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".

أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".

 وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.

من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.

واضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".

وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".

المصدر: صحيفة الاخبار

مقالات مشابهة

  • إيران تعلن موقفها من حل الحشد الشعبي
  • حل الحشد: الحلم المستحيل أم ضغط دولي لا مفر منه؟
  • عاصفة تهب على العراق.. هل يمكن حل الحشد الشعبي؟
  • عاصفة على أبواب العراق.. هل يمكن حل الحشد الشعبي في العراق؟
  • في خطوة غير معلنة.. تحرك سريع لقوات أمريكية من العراق إلى سوريا
  • الأمم المتحدة تبلغ الحشد بمنع التدخل في الشأن السوري
  • صحيفة لبنانية: السيستاني رفض اصدار فتوى لـحل الحشد
  • السوداني:أنا أبن الحشد ومشروع المقاومة
  • في أول رد.. فصيل مسلح: لا يمكن لأي جهة نزع سلاح المقاومة في ظل الوجود الأمريكي
  • في أول رد.. فصيل مسلح: لا يمكن لأي جهة نزع سلاح المقاومة في ظل الوجود الأمريكي - عاجل