محمد علي الحوثي يدشن العمل التعاوني والتنموي في محافظة إب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومعه محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم العمل التعاوني والتنموي في المحافظة، تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في الاهتمام بالبناء المجتمعي.
ويأتي التدشين في إطار اختتام دورات التدريب والتأهيل في مجال “أساسيات العمل الطوعي – التنمية والموارد التنموية – المبادرات المجتمعية” بمشاركة ٢٩٢ فارسا تنموياً من مديريات جبلة، السدة، الرضمة، العدين، السبرة، وذي السفال”، نفذتها في عشرة أيام أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة.
وفي التدشين أشاد محمد علي الحوثي، بدور أكاديمية ومؤسسة بنيان واللجنة الزراعية السمكية العليا وقيادة المحافظة والفريق التنموي بالمحافظة ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة في تدريب وتأهيل فرسان التنمية من النخب الشبابية لتحفيز المجتمع في إحداث نهضة تنموية.
وحث المتدربين على تحمل المسؤولية والتحلي بالإحسان وروح المبادرة والعمل الطوعي للنهوض بالتنمية خاصة في الجبهة الزراعية، لمواكبة المهام الاقتصادية وتحقيق الانتصارات التنموية وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع في المديريات لإنعاش الثورة الزراعية، والتنموية، والاقتصادية، والمهارات الأولية في مجال البحوث وتيسير الجلسات في التخطيط للمبادرات.
بدوره نوه محافظ إب – رئيس الفريق التنموي بالمحافظة، صلاح بزيارة عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي للمحافظة والاطلاع على الحراك المجتمعي والتنموي.
وحث المتدربين من فرسان التنمية على إيجاد خطط لتنفيذ البرامج التوعوية في المجالات الخدمية والزراعية ورفع مستوى العمل التشاركي ضمن معركة التنمية التي تستدعي تعزيز برامج التوعية الشاملة وتحريك، وحشد الجهود والطاقات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد المحافظ صلاح على أهمية المساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، وتحفيز المجتمع على إحداث نهضة زراعية وتنموية في المديريات.
ولفت إلى أهمية التوجه نحو التنمية المستدامة وفق هدى الله، باستغلال الموارد الطبيعية وتسخيرها لخدمة المجتمع المحلي.
فيما أوضحت كلمة الخريجين التي ألقاها أسامة المساوى، إلى أن الفريق تلقى برامج تدريبية عن دور العمل الطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية لمختلف المجالات.
واستعرض المساوى مدى استفادة المتدربين من برامج الدورات واستيعابهم للخبرات والمهارات في أساسيات العمل الطوعي والتنمية والموارد وإدارة المبادرات المجتمعية والعمل التعاوني، لما من شأنه رفع قدراتهم، واطلاعهم على نماذج جديدة في إطار التنمية المحلية.
حضر التدشين عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم ومدراء أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني ومكتب الزراعة والري المهندس حمود الرصاص والمنطقة الجنوبية الوسطى بمؤسسة بنيان الدكتور علي الجرحزي ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة يحيى الرميشي ومنسق مؤسسة بنيان بالمحافظة منصور غدير.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي محمد علی الحوثی العمل الطوعی
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26