محمد سالم أبوعاصي: من يقول الحجاب فرض مثل الصلاة يتجرأ على الشرع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، ع، إن الخمر ليس فيها حد، وإنما عقوبة تعزيرية، متروكة للدولة إن رأت أن تعاقبه لما ترتب عليه من مفاسد، مثل قيادة السيارة وهو سكران فيعرض حياة الناس للخطر، أو يهدد الناس بالقتل، أو يهدد أسرته.
علي جمعة يوضح شروط الحجاب: "أنا مش ترزي.. أنا بعرفكم أحكام ربنا" علي جمعة عن الإجبار على الحجاب: علينا ترك الفتاة حرة في اختيار أفعالها هل الحجاب فرضوأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن"، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن العقوبة التعزيرية ترجع للقاضي والدولة، بما يترتب على الأمر من مفاسد.
ولفت إلى أن المحرمات تتفاوت، رغم أن النهي عن الشئ واحد، لكن العلماء قالوا إن المحرمات تتفاوت بما يترتب عليها من مفاسد، فالقتل حرام، وسب الناس وقذفهم حرام، والاغتياب حرام، لكن ليس جميعهم في درجة واحدة، إن كانت الآثار جسيمة، يكون المحرم من الكبائر.
وأردف: "أتعجب الجماعات الإسلامية كانوا ينشرون عبارات حجابك كصلاتك، واللحية فرض مثل الصلاة، من يقول ذلك لديه جرأة عجيبة على الشرع، الشيخ أبو زهرة، وهو الفقيه العملاق، قال اللحية عادة من العادات، والآن أصبحت اللحية عادة وموضة".
وتساءل مستنكرًا: "هل اللحية تكون فرض في درجة الصلاة والشعائر؟ لازم نفهم أن مراتب الأحكام متفاوتة، ومن الخلط الفقهي أن تجر الإسلام من ذيوله، وتريد أن تجعل الفرع أصلًا، والأصل فرعًا، وتقولها حجابك كصلاتك، هذا خلل في فهم الدين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحرمات محمد سالم الحجاب محمد سالم أبوعاصي اكسترا نيوز الدكتور محمد سالم الدكتور محمد سالم أبوعاصي
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية السابق: سرقة الكهرباء ووصلات المياه حرام شرعا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي أو الكهرباء عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
حكم سرقة الكهرباء والمياهوأكد مفتي الجمهورية السابق، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن سرقة المال العام عن طريق سرقة الكهرباء أو المياه أو وصلات الصرف الصحي حرام شرعا لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.
سرقة الكهرباء ووصلات المياهوشدد على أنه لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه، فيبيح لنفسه سرقته، إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته.
واختتم فتواه بأن هذا كله يجعل سرقة الكهرباء وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف