محمد سالم أبوعاصي: من يقول الحجاب فرض مثل الصلاة يتجرأ على الشرع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، ع، إن الخمر ليس فيها حد، وإنما عقوبة تعزيرية، متروكة للدولة إن رأت أن تعاقبه لما ترتب عليه من مفاسد، مثل قيادة السيارة وهو سكران فيعرض حياة الناس للخطر، أو يهدد الناس بالقتل، أو يهدد أسرته.
علي جمعة يوضح شروط الحجاب: "أنا مش ترزي.. أنا بعرفكم أحكام ربنا" علي جمعة عن الإجبار على الحجاب: علينا ترك الفتاة حرة في اختيار أفعالها هل الحجاب فرضوأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن"، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن العقوبة التعزيرية ترجع للقاضي والدولة، بما يترتب على الأمر من مفاسد.
ولفت إلى أن المحرمات تتفاوت، رغم أن النهي عن الشئ واحد، لكن العلماء قالوا إن المحرمات تتفاوت بما يترتب عليها من مفاسد، فالقتل حرام، وسب الناس وقذفهم حرام، والاغتياب حرام، لكن ليس جميعهم في درجة واحدة، إن كانت الآثار جسيمة، يكون المحرم من الكبائر.
وأردف: "أتعجب الجماعات الإسلامية كانوا ينشرون عبارات حجابك كصلاتك، واللحية فرض مثل الصلاة، من يقول ذلك لديه جرأة عجيبة على الشرع، الشيخ أبو زهرة، وهو الفقيه العملاق، قال اللحية عادة من العادات، والآن أصبحت اللحية عادة وموضة".
وتساءل مستنكرًا: "هل اللحية تكون فرض في درجة الصلاة والشعائر؟ لازم نفهم أن مراتب الأحكام متفاوتة، ومن الخلط الفقهي أن تجر الإسلام من ذيوله، وتريد أن تجعل الفرع أصلًا، والأصل فرعًا، وتقولها حجابك كصلاتك، هذا خلل في فهم الدين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحرمات محمد سالم الحجاب محمد سالم أبوعاصي اكسترا نيوز الدكتور محمد سالم الدكتور محمد سالم أبوعاصي
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية