ماذا يعني ايقاف تحويل الأموال من المحافظات المحررة الى مناطق الحوثيين؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين
وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.
وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''.
واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النكسات والتدهور المستمر في قمية العملة اليمنية في مناطق الشرعية وتوسع فارق الصرف مع صنعاء بمستويات قياسية غير مسبوقة.
وفي 28 سبتمبر العام الماضي الماضي أعلن البنك المركزي اليمني، عن تأسيس شركة تساهمية موحدة للأموال يشرف عليها المصرف المركزي بعدن، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية التي تسجل أدنى مستوى لها هذه القترة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي إن تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن البنك المركزي الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.
وأضاف "الحبيشي" أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.
كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية.
وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخاب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.
وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التحویلات المالیة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للموظفين يهتم به كثير من العاملين بالدولة للعاملين في الدولة، بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الخاصة بزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد، لذا ازداد معدل البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة التأمينات الاجتماعية والعلاوات الاستثنائية.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025أكد أحمد كجوك وزير المالية، قال إنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية قال أيضًا إنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه، لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وأوضح كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًّا.
وذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه سيجري توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في بقية أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية