حيل جديدة للتشديد النقدي.. هل يضطر البنك المركزي التركي لرفع الفائدة مجدداً؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يختار البنك المركزي التركي أسلوباً مختلفاً لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة الحالية في الوقت الذي يصارع فيه التضخم المتصاعد، بعد أن أشار سابقاً إلى أن دورة رفع معدل الفائدة انتهت.
وأرسل البنك المركزي توجيهاً إلى البنوك، بدأ سريانه من الجمعة، يطلب منهم وضع أجزاء من احتياطياتهم المطلوبة بالليرة في حسابات مجمدة، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد فترة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وخفض أحجام حدود القروض لبعض البنوك، حيث قلصت بنوك حدود القروض التجارية إلى 100 ألف ليرة، أو 3100 دولار، حسبما ذكرت رويترز الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول لدى PolitikYol، أردا تونكا، لشبكة CNBC: "توقفت بعض البنوك عن الإقراض. حتى أن بعض البنوك تسترد قروضها الممنوحة بالفعل". وأضاف: "سيتسبب هذا في مزيد من الضغط على السيولة".
وذكر: "إذا كان البنك المركزي على استعداد لخفض معدل التضخم، فيجب تقليص ظروف السيولة بالتأكيد، لكن المنهجية ذات أهمية قصوى". "إذا كانت المنهجية خاطئة، فلا يمكن إدارة توقعات السوق".
وبالفعل، انخفضت أسهم البنوك التركية بعد الأخبار، في جلسة الخميس. وذكرت منصة البيانات الاقتصادية Emerging Market Watch، في تغريدة نشرتها على موقع X، أن البنك المركزي التركي يتخذ "خطوة تشديدية أخرى من خلال متطلبات الاحتياطي".
ومنذ حزيران من العام الماضي رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمجموع 36.5% على ثماني مرات ليصل منذ كانون الثاني 2024 إلى 45%.
ويجتمع البنك المركزي التركي لبحث مصير معدلات الفائدة الخميس، بعد تثبيتها خلال اجتماع 22 شباط.
وكتبت شركة Capital Economics في مذكرة بحثية: "في الشهر الماضي، تم الإعلان عن أدوات تشديد كمية وائتمانية جديدة". "في الأسبوع الماضي، شدد البنك المركزي التركي القيود على نمو القروض بالليرة، وهي خطوة من المحتمل أن يكون لها تأثير مماثل لرفع معدلات الفائدة".
في الوقت نفسه، سجلت تركيا في كانون الثاني أول انخفاض شهري في الاحتياطيات منذ أيار 2023، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة هذا الأسبوع.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك التركي إلى 67.07% في شباط. وأثارت الأرقام القوية المخاوف من أن البنك المركزي التركي، الذي أشار الشهر الماضي إلى أن دورة رفع معدلات الفائدة المؤلمة التي استمرت ثمانية أشهر انتهت، قد يضطر إلى العودة إلى تشديد السياسة النقدية.
وكتبت Capital Economics: "تتزايد الضغوط على صناع السياسة الأتراك قبل الانتخابات المحلية في 31 آذار مع تباطؤ تدفقات رأس المال وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية مرة أخرى".
وأضافت: "نشك في أن البنك المركزي سيرفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، لكننا نزداد اقتناعاً بأنه سيتم رفع معدلات الفائدة مرة أخرى على الأقل في الربع الثاني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الترکی رفع معدلات الفائدة رفع معدل
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف