«إنهانس» للاستثمارات تسعى لتجهيز 6 شركات لقيدها بالبورصة بعد الحصول على رخصة الأنشطة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تنتهى شركة إنهانس القابضة للاستثمارات المالية من الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة للحصول على رخص مزاولة الأنشطة الرئيسية المحددة لممارسة أنشطة بنوك الاستثمار، والتى تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم خدماتها بسوق الأوراق المالية.
قال أحمد عقرب، العضو المنتدب للشركة، إن المؤسسة المالية الجارى إنهاء إجراءات تأسيسها عبارة عن بنك استثمارى تابع للصندوق السيادى الليبى، وتترقب الشركة الحصول على الرخص المعنية بذلك من الجهات الرقابية.
وأضاف «عقرب» أن من ضمن الأنشطة التى تسعى الشركة الحصول عليها نشاط رخصة الترويج والتغطية لبنك الاستثمار والرعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن رأس مال شركة «إنهانس» المصدر يبلغ 50 مليون جنيه، والمرخص به نحو 500 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن الشركة تسعى بعد الحصول على الرخص اللازمة إلى التفاوض مع 6 شركات فى عدد من القطاعات المختلفة تمهيدا لتجهيزها وهيكلتها، وذلك لقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسى.
الصندوق السيادى الليبى يملك بنك الاستثمار عن طريق شركة ليبيا للاستثمار التابعة له والمالكة نحو 76% بطريقة مباشرة ببنك الاستثمار و24% بطريقة غير مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للاستثمارات البورصة الاجراءات اللازمة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية