493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلامى فى السوق المصرى
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف التقرير السنوى لعام 2023 الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية فى السوق المصرفى المصرى بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى 665 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2022.
رصد التقرير أن حجم التمويل الإسلامى من إجمالى حجم الصناعة نهاية ديسمبر 2023 بلغ حوالى 493 مليار جنيه تشكل نسبة 4,8% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وبنسبة نمو قدرها 26,8% عن ديسمبر 2022.
كما رصد التقرير أيضاً التطوير التى شهدته العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين، وتزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.
قال التقرير، إن السوق لا يزال فى حاجة لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم فى نهاية ديسمبر عام 2023 بلغ حوالى 4 تريليونات دولار وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 4,5 تريليون دولار نهاية عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم التمويل السوق المصري الجمعية المصرية حجم الصناعة المصرفیة الإسلامیة حجم الصناعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.