493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلامى فى السوق المصرى
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف التقرير السنوى لعام 2023 الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية فى السوق المصرفى المصرى بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى 665 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2022.
رصد التقرير أن حجم التمويل الإسلامى من إجمالى حجم الصناعة نهاية ديسمبر 2023 بلغ حوالى 493 مليار جنيه تشكل نسبة 4,8% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وبنسبة نمو قدرها 26,8% عن ديسمبر 2022.
كما رصد التقرير أيضاً التطوير التى شهدته العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين، وتزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.
قال التقرير، إن السوق لا يزال فى حاجة لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم فى نهاية ديسمبر عام 2023 بلغ حوالى 4 تريليونات دولار وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 4,5 تريليون دولار نهاية عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم التمويل السوق المصري الجمعية المصرية حجم الصناعة المصرفیة الإسلامیة حجم الصناعة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع