493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلامى فى السوق المصرى
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف التقرير السنوى لعام 2023 الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية فى السوق المصرفى المصرى بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى 665 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2022.
رصد التقرير أن حجم التمويل الإسلامى من إجمالى حجم الصناعة نهاية ديسمبر 2023 بلغ حوالى 493 مليار جنيه تشكل نسبة 4,8% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وبنسبة نمو قدرها 26,8% عن ديسمبر 2022.
كما رصد التقرير أيضاً التطوير التى شهدته العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين، وتزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.
قال التقرير، إن السوق لا يزال فى حاجة لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم فى نهاية ديسمبر عام 2023 بلغ حوالى 4 تريليونات دولار وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 4,5 تريليون دولار نهاية عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم التمويل السوق المصري الجمعية المصرية حجم الصناعة المصرفیة الإسلامیة حجم الصناعة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .