عاجل.. صلاح يضع شروط تجديد عقده مع ليفربول
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقارير صحفية بريطانية كشفت عن الشروط التي طرحها محمد صلاح، جناح الفريق الأول في نادي ليفربول، لتجديد عقده الحالي.
صلاح يضع شروط تجديد عقده مع ليفربولالعقد الحالي لصلاح مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2025، ولكن هناك اهتمام من بعض أندية الدوري السعودي بضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بمن فيها الاتحاد والهلال.
تقدم اتحاد جدة في الصيف الماضي بعرض مالي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح، لكن ليفربول رفض العرض بسبب رغبة المدرب يورجن كلوب في الاحتفاظ باللاعب.
سومر يتطلع لكسر رقم بوفون في الدوري الإيطالي وائل جمعة يرجح كفة باريس سان جيرمان أمام برشلونة بدوري الأبطالوفقًا لشبكة "Sport Witness" البريطانية، فإن صلاح يضع شرطين لتمديد عقده مع ليفربول، الأول هو معرفة خطط النادي للمستقبل بعد رحيل كلوب، والثاني هو معرفة مشروع طويل الأمد للنادي قبل التزامه بعقد جديد.
صلاح ليس معارضًا للبقاء في ليفربول لفترة أطول، ولكن يرغب في اجتماع مع الإدارة الفنية للنادي في الصيف لاتخاذ قراره النهائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح الدوري السعودي الاتحاد الهلال ليفربول تجديد عقد محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها