أسهم مجانية لمساهمى وحملة أسهم شركة سيتى لاب «CILB»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وافقت الرقابة المالية على زيادة رأس المال المدفوع من 64 مليون جنيه إلى 81,48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17,48 مليون جنيه مصرى بإصدار 174,84 مليون سهم مجانى القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه للسهم (عشرة قروش).
قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى، مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة، إن الزيادة عبارة عن تمويل من الأرباح المرحلة والاحتياطيات وأرباح العام بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بواقع 0,273 سهم مجانى لكل سهم أصلى بالقيمة الأسمية وقدرها عشرة قروش للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.
تسعى الشركة إلى توفير الفجوة التمويلية التى تصل إلى ٥٠ مليون جنيه مصرى، بما يسهم فى إدراج الشركة بالسوق الرئيسى خلال فترة قليلة، كما يعد العائد على الاستثمار فى شركة «سيتى» من أفضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية، حيث أنه من المتوقع أن تحقق الشركة عائدا ٢١٫٦٪ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣٫٣٥٪ فى العام ٢٠٢٥ و٥٨٫٢٤٪ فى العام ٢٠٢٦، و٨٠٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٧ ليصل إلى ٩٤٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٨. وكانت قيمة التعاملات على أسهم الشركة خلال 3 جلسات الماضية بلغت نحو ٣٩ مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسهم مجانية الرقابة المالية راس المال مليون جنيه مصرى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة "س. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة بورسعيد"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحامون، فقد تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
كما أوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة.