تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفنى فى خطوة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حددت الرقابة المالية الشروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفنى، فى خطوة غير مسبوقة وتاريخية بسوق المال المصرى.
قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، إن موافقة الرقابة المالية على وضع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة تؤكد الدور الكبير الذى تلعبه الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى.
وأضاف «يونس» أن الشروط المحددة لمزاولة مهنة التحليل الفنى تتضمن 3 محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول خبرة للراغب فى الحصول على الرخصة لا تقل عن عامين فى ممارسة التحليل الفنى، أو أى من المجالات ذات الصلة «السمسرة، إدارة الأصول».
كما يتضمن المحور الثانى اجتياز الاختبارات التى تحددها الرقابة المالية للمتقدم، ويجوز للهيئة الإعفاء من كل أو بعض من هذه الاختبارات فى حالة الحصول على شهادة الجمعية أو الشهادات الدولية الموصى بها من خلال الجمعية.
ويشمل المحور الثالث اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التى تعقدها الرقابة المالية فى هذا الشأن.
أشار «يونس» إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدور الذى تحرص الرقابة المالية على انتهاجه لتنمية القطاع المالى غير المصرفى، خاصة فى سوق المال برفع كفاءة الكوادر العاملة فى السوق، بدعم من رئيس الرقابة المالية، والعمل على تذليل العقبات أمام أنشطة القطاع ليكون من ضمن الأسواق الكبرى من خلال إصدار القرارات التنظيمية والتشريعات.
يشار إلى أن المحلل الفنى أصبح من الوظائف الرئيسية الواجب شغلها لكل من شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شروط الحصول خطوة غير مسبوقة محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل