كشفت دراسة حديثة عن نمو واردات الدول الأوروبية من الأسلحة بين عامي 2019 و2023 إلى عمليات النقل الضخمة للأسلحة إلى أوكرانيا في عامي 2022 و2023.

ذكرت الدراسة التي نشرها موقع فرانس برس أن الدول الأوروبية ضاعفت وارداتها من الأسلحة تقريبًا بين عامي 2014-2018 و2019-2023، مما عزز مشترياتها بنسبة 94% في الفترة المذكورة، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، التي لا تزال تقاوم الغزو الروسي والتي تلقت، بين عامي 2022 و2023، 23% من واردات المنطقة من الأسلحة في الفترة 2019-2023.

كما قامت دولتان أوروبيتان - فرنسا وإيطاليا - بزيادة صادراتهما بشكل كبير في نفس الفترة، حيث وجدتا مشترين راغبين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وربما من المفاجئ، في ضوء الوضع الحالي في أوروبا وبقية العالم، مع الصراعات في أوكرانيا وغزة، أن ينخفض ​​الحجم العالمي لعمليات نقل الأسلحة الدولية بشكل طفيف بنسبة 3.3٪ بين عامي 2014-2018 و2019-2023.

وكانت أوكرانيا أكبر مستورد في أوروبا حتى الآن، حيث استحوذت على 23% من جميع واردات أوروبا بين عامي 2019 و2023. وكانت المملكة المتحدة أكبر المستوردين التاليين (11% من إجمالي الواردات الأوروبية) وهولندا (9.0%).

وجاءت غالبية 55% من واردات الدول الأوروبية من الأسلحة بين عامي 2019 و2023 من الولايات المتحدة، التي ارتفعت صادراتها إلى أوروبا بنسبة 35% مقارنة بالإطار الزمني السابق الذي تم تحليله، 2014-2018. 

وجاءت الأسلحة الرئيسية الأخرى التي تم استيرادها إلى أوروبا بين عامي 2019 و2023 من آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

أوضح دان سميث، مدير معهد SIPRI، في بيان صحفي أن 'العديد من العوامل تشكل قرارات دول الناتو الأوروبية بالاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك هدف الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي إلى جانب القضايا التقنية والعسكرية والمتعلقة بالتكلفة'. 

واضاف 'إذا تغيرت العلاقات عبر الأطلسي في السنوات المقبلة، فقد يتم تعديل سياسات شراء الأسلحة في الدول الأوروبية أيضًا.'

وكان أكبر الداعمين التاليين بعد الولايات المتحدة هم ألمانيا (6.4%) وفرنسا (4.6%).

وتهيمن الولايات المتحدة وفرنسا حاليا على صادرات الأسلحة العالمية، حيث زادت واشنطن صادراتها بنسبة 17% بين 2014-2018 و2019-2023 وباريس بنسبة 47% في نفس الفترة.

وكانت الولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن 42% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية، حيث سلمت الأسلحة إلى 107 دول بين عامي 2019 و2023، أي أكثر من أي مصدر رئيسي آخر. 

ومن ناحية أخرى، يعود ارتفاع صادرات الأسلحة الفرنسية بشكل أساسي إلى تسليم طائرات مقاتلة إلى الهند وقطر ومصر.

ولأول مرة، تقدمت فرنسا على روسيا في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم، لتحتل المركز الثاني فيما احتلت روسيا المركز الثالث، وذلك لأنه بينما ارتفعت صادرات فرنسا، انخفضت صادرات روسيا إلى النصف (-53٪) في نفس الفترة، وبينما صدرت روسيا إلى 31 دولة في عام 2019، انخفض العدد إلى 12 دولة فقط في عام 2023.

وذهبت الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الفرنسية (42%) إلى دول في آسيا وأوقيانوسيا، بينما ذهبت 34% أخرى إلى دول الشرق الأوسط.

وكانت الهند أكبر متلق لصادرات الأسلحة الفرنسية، حيث حصلت على ما يقرب من 30% من إجمالي الصادرات. 

وكانت البلاد أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2019 و2023، على الرغم من أن موردها الرئيسي لا يزال روسيا، التي تمثل 36% من إجمالي وارداتها.


وقالت كاتارينا ديوكيتش، الباحثة في معهد SIPRI: 'تستغل فرنسا فرصة الطلب العالمي القوي لتعزيز صناعة الأسلحة من خلال الصادرات'. 'لقد نجحت فرنسا بشكل خاص في بيع طائراتها المقاتلة خارج أوروبا.'

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدول الأوروبیة من الأسلحة من إجمالی

إقرأ أيضاً:

إيران تستدعي مبعوثي بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضا لاجتماع مغلق بالأمم المتحدة

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، مبعوثي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"استغلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع مغلق" بشأن برنامج طهران النووي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن هددت بريطانيا، الأربعاء، بالسعي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لزم الأمر، لمنعها من تطوير سلاح نووي، وذلك في أعقاب اجتماع عُقد في مجلس الأمن لمناقشة زيادة إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يقترب من درجة النقاء اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.

وأكدت إيران مجددًا أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، ونفت أي نوايا لتطوير أسلحة نووية.

ومع ذلك، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت مؤخرًا من تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لتصنيع سلاح نووي، والذي يبلغ 90 بالمئة.


وتعتبر الدول الغربية أن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى غير مبرر إذا كان البرنامج مخصصًا للأغراض السلمية، مشيرة إلى أن أي دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب كانت تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

وقد عُقد الاجتماع المغلق في الأمم المتحدة بناءً على دعوة من ست دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا.

وأصدرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بيانًا بعد الاجتماع، أكدت فيه أن إيران هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب، بينما يظل استخدامها له في الأغراض السلمية غير موثوق به".

من جهته، رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الأربعاء، ما يبدو أنه اقتراح أمريكي لإجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
 
ومع ذلك، نقلت وسائل إعلام رسمية، الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني٬ عباس عراقجي٬ قوله إنه "لا يستبعد إجراء محادثات"، في إشارة إلى احتمال استئناف الحوار حول هذا الملف الشائك.

مقالات مشابهة

  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على روسيا دعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
  • «المقاعد الأوروبية» تشعل المنافسة في «البريميرليج»
  • نائب الرئيس الأمريكي يتفاجأ بتصريحات بولندا حول نشر الأسلحة النووية في أوروبا الشرقية
  • مسودة أوروبية تقترح تقليل اعتماد دول التكتل على أمريكا في الأسلحة
  • التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
  • فانس: ترامب يعارض نشر الأسلحة النووية في أوروبا الشرقية
  • ترامب يعارض نشر الأسلحة النووية في أوروبا الشرقية
  • إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
  • إيران تستدعي مبعوثي بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضا لاجتماع مغلق بالأمم المتحدة
  • هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟