باريس ـ (أ ف ب) – هل يمكن لمجموعة فاغنر المسلحة ان تستمر في افريقيا بدون قائدها يفغيني بريغوجين وبعد التمرد الأخير لرجاله في روسيا؟ اذا كان مستقبل هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية معلقا فان زوالها يبدو غير وارد. بعد شهر من زحف رجاله المقتضب باتجاه موسكو ثم المنفى المعلن لقائدها الى بيلاروس، فان الثقل الاقتصادي والجيوسياسي في القارة لأشهر شركة عسكرية خاصة يحميها على ما يبدو من أن تشطب عن الخارطة.
الأسبوع الماضي وفي شريط فيديو نشرته حسابات تلغرام تقول إنها مقربة من فاغنر لكن لم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من صحتها، طلب بريغوجين من عناصره الاستعداد “لرحلة جديدة الى إفريقيا”. قبل قمة روسيا-افريقيا، في ما يلي لمحة عن دورها في القارة. – خدمات كاملة – تقدم
مجموعة فاغنر مجموعة خدمات للانظمة التي تواجه صعوبات. في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، تقوم بحماية السلطة القائمة وتعرض تدريبات عسكرية او حتى نصائح قانونية لإعادة صياغة الدستور. في المقابل تتقاضى المجموعة أجرها من الموارد المحلية لا سيما مناجم الذهب ومعادن أخرى. في السودان، نشطت فاغنر في تجارة الذهب غير المشروعة ولا تزال قريبة من قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو. في ليبيا “هناك مئات العناصر اليوم لضمان أمن القواعد العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بالنفط” في مناطق نفوذ المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد كما تقول بولين باكس مساعدة مدير برنامج افريقيا في مجموعات الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس. هناك وفي أماكن أخرى، تواجه المجموعة اتهامات بالتأثير على الرأي العام وتقويض سمعة الغرب والتأثير على العمليات الانتخابية. – عقوبات غربية – أسلوبها على الصعيد العسكري وحشي ولا يولي اهتماما يذكر لحقوق الإنسان والتمييز بين المدنيين والعسكريين كما يقول الغرب. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بريغوجين وصنفت مجموعته في كانون الثاني/يناير على أنها منظمة إجرامية عابرة للحدود. اتهم خبير مستقل لدى الأمم المتحدة جيش جمهورية إفريقيا الوسطى وحلفاءه الروس بارتكاب فظاعات. أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على عدد من مسؤولي فاغنر في البلد. الخميس فرضت بريطانيا عقوبات على 13 شخصية وشركة متهمة بالضلوع في فظاعات فاغنر بينها “اعدامات وأعمال تعذيب في مالي وجمهورية افريقيا الوسطى وكذلك تهديدات للسلام والأمن في السودان”. – كيف ظهرت؟ – تأسست مجموعة فاغنر في مطلع سنوات 2010 خارج أي إطار شرعي. ثم أصبحت المجموعة الذراع المسلحة شبه الرسمية للمطامع الروسية في افريقيا، مع السماح في الوقت نفسه لموسكو بانكار أي مسؤولية عن عملياتها. يقول ماكسيم أودينيه الباحث في معهد الأبحاث لدى المعهد العسكري في باريس لوكالة فرانس برس إن “فاغنر ليست فرعا من الجيش ولا كيانا خاصا بحد ذاته. هي تخدم المصالح الرسمية لموسكو لكنها تستجيب أيضا للطموحات الشخصية لبريغوجين”. وأضاف “لم يسبق أبدا أن اتخذت جهة غير رسمية مثل هذه الأهمية في العمل الدولي لروسيا”. – تفويض غير أكيد – بعد تمرد مجموعة فاغنر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان مستقبلها في افريقيا سيكون رهنا فقط ب”الدول المعنية”. لكن الروابط بين الكرملين وفاغنر يجب اعادة التفكير بها. لكن اينما حلت، تتسلم هذه المجموعة رجالا ومعدات من الجيش الروسي. وقالت بولين باكس إن “نموذج فاغنر يخضع لتمويل ذاتي، على الأقل لدفع أتعاب العناصر لكن يجب عليه الحصول على الدعم والتجهيزات اللوجستية من وزارة الدفاع”. هل ستقود المجموعة شخصية أكثر ولاء لموسكو؟ هل سيكون عليها تغيير اسمها أو حتى إعطاء مكانها لشركة عسكرية روسية أخرى؟ تقول أديتيا باريك الخبيرة في شركة الاستخبارات البريطانية الخاصة “جاينز” إنه “من غير المرجح” أن تبقى فاغنر خاضعة بشكل كامل لأوامر روسيا. يمكن للطرفين ان يدخلا أحيانا في منافسة “في دول لم تكن موسكو تحظى فيها بعد بوجود قوي” او حتى نسج “تحالفات موقتة”. – النموذج المكرس – في مطلق الأحوال، يرتقب ان تزدهر مبادئها. وقالت بولين باكس “قدمت فاغنر نموذجا يبدو أنه يعمل في دولتين على الأقل” (مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى) مضيفة “حتى لو لم تعد فاغنر موجودة، فان شركات أخرى ستسعى لاستغلال هذا الفراغ”. سبق ان لجأت الأنظمة الافريقية منذ عقود الى مرتزقة لا سيما لتعويض الضعف في قواتها المسلحة. وقالت الباحثة أماندا بروك كادليك على موقع مجلة نيو لاينز إن “المصطلحات القانونية الدولية الغامضة التي تحدد من هم المرتزقة … تجعل من إفريقيا واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لممارسة مثل هذه الأعمال بدون الكثير من الأخلاق”. وأضافت “اذا كان ينظر الى مجموعة فاغنر او منافسين روس آخرين على انهم غير كفؤين أو غير موثوقين بسبب الفوضى (في روسيا)، فهناك الكثير من الخيارات الأخرى”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
مجموعة فاغنر
فی افریقیا
فاغنر فی
إقرأ أيضاً:
مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
أصدرت مجموعة السلام العربي بيانا، حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأكدت المجموعة، أنها تؤيد وتدعم المحكمة وفي نفس الوقت تهيب بها أن توسع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
وأهابت المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وطلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش.
واتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية.
وقع البيان كل من رئيس المجموعة علي ناصر محمد، والأمين العام سمير حباشنة
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة