صحيفة: الصين تفضل إغلاق منصة "تيك توك" على بيعها قسراً للمستثمرين الأمريكيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن اللسطات تفضل إغلاق منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة على خيار بيعها القسري للمستثمرين الأمريكيين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، بعث ممثلو السلطات الصينية برسائل لمالك تيك توك، مفادها أن الحكومة الصينية "تفضل السماح بحظر التطبيق في الولايات المتحدة على بيعه”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق لشبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، حيث يوجد حوالي 170 مليون مستخدم لهذه المنصة.
وأضافت أن سعر بيع منصة "تيك توك" قد يتجاوز في الولايات المتحدة 100 مليار دولار.
ويقول المحللون إن الجهود التي تبذلها الشركة لجذب الشركات والمستخدمين الأمريكيين إلى الشبكة الاجتماعية قد تؤدي إلى تعقيد عملية حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مقر حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنشأ في شهر فبراير حسابا على هذه الشبكة الاجتماعية.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إن السلطات الصينية ستتخذ الإجراءات الجوابية اللازمة في ما يتعلق بنية الولايات المتحدة حظر "تيك توك".
وشدد هي يادونغ على أنه يتعين على واشنطن وقف "الضغوط غير المعقولة" على الشركات الأجنبية وتوفير "بيئة مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من جميع الدول التي تستثمر في الولايات المتحدة وتمارس أعمالها فيها".
هذا وقد أيد مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الماضي، مشروع قانون يحتمل أن يحظر تطبيق "تيك توك"، ويقترح المشرعون منح المشغل الصيني "ByteDance" مهلة ستة أشهر لبيع الشبكة الاجتماعية، وإلا فقد يتم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
واقترح الكونغرس أيضا إدخال نفس الإجراءات التقييدية على أي "تطبيقات يتحكم فيها الخصوم" في المستقبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين تيك توك مجلس الشيوخ الأمريكي مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب