الوطن| متابعات

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع مساعد الأمين العام المستشار الخاص المعني بقضية النزوح الداخلي روبرت بايبر، كيفية تحسين دعم الأمم المتحدة للنازحين في ليبيا.

وقالت بعثة ليبيا لدى المنظمة الأممية إن اللقاء ناقش المهمة المكلّف بها المستشار لإصلاح الطريقة التي تعالج بها الأمم المتحدة قضية النزوح الداخلي والتقدم الذي تحرزه ليبيا في هذا الملف.

وقال بايبر إنه من الضروري إعادة هيكلة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا الصدد، والنظر لهذه القضية بشمولية أكبر وربطها مع نقاشات بناء سلام، مضيفاً  أن عدد النازحين الداخليين في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل كبير عالمياً وأن الأدوات المستخدمة حالياً غير كافية للتعامل مع هذه المشكلة.

كما أثنى على الجهود الوطنية التي تبذل لمعالجة قضية النازحين والتي شاهدها من خلال زيارته لليبيا أواخر العام الماضي، مشيراً إلى دور المصالحة الوطنية في حل أزمات النازحين.

الوسوم#مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأمم المتّحدة الطاهر السني ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأمم المت حدة الطاهر السني ليبيا الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة

اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".

وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".

يجب إسقاط التهم

ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

إعلان

وقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحث الهند وباكستان على إظهار “أقصى درجات ضبط النفس” بعد هجوم كشمير
  • الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
  • باكستان تُجدد التزامها بالميثاق الأممي وتدعو لتحرك دولي لإنهاء معاناة غزة
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • الأمم المتحدة: مخيم زمزم للنازحين في غرب السودان “شبه خال” بعدما سيطرت عليه قوات الدعم السريع
  • “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
  • العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تثقل كاهل النازحين في غزة
  • تصاعد المعارك في “الفاشر” وعدد النازحين السودانيين يتجاوز المليون