“السني” يبحث مع مسؤول دولي كيفية تحسين دعم الأمم المتحدة للنازحين في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع مساعد الأمين العام المستشار الخاص المعني بقضية النزوح الداخلي روبرت بايبر، كيفية تحسين دعم الأمم المتحدة للنازحين في ليبيا.
وقالت بعثة ليبيا لدى المنظمة الأممية إن اللقاء ناقش المهمة المكلّف بها المستشار لإصلاح الطريقة التي تعالج بها الأمم المتحدة قضية النزوح الداخلي والتقدم الذي تحرزه ليبيا في هذا الملف.
وقال بايبر إنه من الضروري إعادة هيكلة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا الصدد، والنظر لهذه القضية بشمولية أكبر وربطها مع نقاشات بناء سلام، مضيفاً أن عدد النازحين الداخليين في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل كبير عالمياً وأن الأدوات المستخدمة حالياً غير كافية للتعامل مع هذه المشكلة.
كما أثنى على الجهود الوطنية التي تبذل لمعالجة قضية النازحين والتي شاهدها من خلال زيارته لليبيا أواخر العام الماضي، مشيراً إلى دور المصالحة الوطنية في حل أزمات النازحين.
الوسوم#مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأمم المتّحدة الطاهر السني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأمم المت حدة الطاهر السني ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة