أستاذ تفسير: الموظف الذي يترك العمل ليصلي السنة آثم (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن السلف يقولون إن من شغلهم الفرض عن النفل فهو معذور، أما العكس فهو مغرور، مؤكدًا أنه من فقه الأولويات.
القيمة المضافة فى «نور الدين» الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد الإعلامية يتقدم بخالص العزاء إلى الأستاذين أحمد أيوب رئيس تحرير «المصور» ويوسف أيوب رئيس تحرير «صوت الأمة»وأضاف خلال لقاء مع برنامج "أبواب القرآن" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الموظف الذي يترك عمله ومصالح الناس معطلة ليؤدي صلاة السنة، يكون آثم، لأنه أضاع حق الناس.
وتابع: "مينفعش الظهر يأذن 12:10، وأنت تصلي ركعتين سنة في ركعتين وتتأنى، وتعود للعمل الساعة واحدة، أنت آثم بصلاتك للسنة لأنك تعطل مصالح الخلق، تترك سيدة كبيرة ورجل عجوز ينتظرون الخدمة التي تقدمها لهم".
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فهم الدين والشريعة، لعدم تكرار الأفعال التي تعطل الناس.
تفسير آية الجهادوأشار إلى أن تفسير المتطرفين للآية "فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا"، لادعاء أن الجهاد يعني القتال، بينما الآية في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، لم يكن في مكة دولة، وإنما كانت دعوة فقط.
وأوضح "يأتي المتطرف يوظف الآية في غير موضعها، ويقول الجهاد القتال، بينما الجهاد القتالي شُرع في المدينة وليس في مكة، وذلك للدفاع عن مقومات الدولة".
وذكر: "الجهاد القتالي لم يشرع من أجل إكراه الناس على الدين، وإنما شرع في الإسلام لدرء الحرابة، أما وجاهدهم به جهادًا كبيرًا تعني نشر تعاليم الإسلام، أي جاهدهم بحجج القرآن العقلية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفسير أبواب القرآن الأزهر الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة