أبل تدفع 490 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وافقت شركة أبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها مجلس مقاطعة نورفولك في المملكة المتحدة.
زعمت الدعوى الجماعية أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك ضلل المستثمرين بشأن التراجع الحاد في مبيعات آيفون في الصين والذي بلغ ذروته في مراجعة صارخة لتوقعات إيرادات الشركة. بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
قال مجلس مقاطعة نورفولك إن صندوق التقاعد الخاص بهم تأثر بالتصرفات المزعومة للشركة، كما قال متحدث باسم صندوق نورفولك للمعاشات التقاعدية “نحن فخورون بهذا الانتعاش للمستثمرين. نحن ندرك أننا مشرفون على المعاشات التقاعدية التي يعتمد عليها آلاف العائلات والأفراد".
أضاف "متى وأينما يكون ذلك مبررًا، سنتخذ إجراءات حاسمة لاسترداد الخسائر عندما تتضرر استثمارات المشاركين لدينا بسبب الاحتيال."
وتنبع التسوية الأولية التي تم تقديمها في أوكلاند بكاليفورنيا، أمام المحكمة الفيدرالية من دعوى قضائية للمساهمين ركزت على الطريقة التي نقلت بها شركة أبل معلومات حول كيفية أداء نماذج آيفون التي تم إصدارها في سبتمبر 2018 في الصين، وهي واحدة من أكبر أسواق الشركة.
ونفت شركة أبل بشدة خداع كوك للمستثمرين بشأن مبيعات آيفون في الصين بين أوائل نوفمبر وأوائل يناير.
وحافظت الشركة على هذا الموقف في وثائق التسوية، لكنها قالت إنها قررت سداد الدفعة بعد أكثر من أربع سنوات من الجدل القانوني لتجنب المتاعب "المرهقة والمكلفة والمشتتة".
وتم التوصل إلى التسوية من خلال وسيط بعد أن رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية “إيفون جونزاليس روجرز” طلب شركة أبل برفض القضية وتحديد موعد للمحاكمة في 9 سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة ابل تسوية دعوى قضائية المستثمرين مبيعات آيفون في الصين ايرادات آبل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»
عقدت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الاثنين، اجتماعاً؛ لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.
شارك في الاجتماع، وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وأعضاء اللجنة الوزارية ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلين عن الإتحاد الوطني لعمّال ليبيا.
وناقش الحضور “سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات”.
كما تم خلال الاجتماع، “طرح عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع، منها إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لضمان استمرارية حقوقهم المالية، وإعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم”.
وأكد وزير المواصلات أن “الإجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال”، مشيرًا إلى أن “جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير”.
ومن المقرر أن يتم التوصل إلى “آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية”.
من جهته، أشاد ممثل اتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن “تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية