إن المهارات مفهوم قائم على القدرات والإمكانات التي يمتلكها الفرد، والتي يستطيع من خلالها استخدام معارفه بطريقة مسؤولة، ومناسبة للمواقف والقيم، وقادرة على التفاعل الإيجابي، والمساهمة في تطوير المشاركة وتنمية الإبداع بطريقة يمكن خلالها تلبية متطلبات المجتمع وسوق الأعمال من ناحية، ومواكبة التطورات الصناعية والتقنية بل وحتى الاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى.
فالمهارات بأنواعها سواء أكانت معرفية أو اجتماعية أو عاطفية، أو بدنية أو عملية أو إبداعية وابتكارية أو غير ذلك، تقوم جميعها على قدرة الأفراد على مواكبة تطلعات المجتمع والانفتاح على الآخر، بما يضمن تطوير تلك المهارات، فمع هذا الانفتاح الهائل على العالم عبر منصات وقنوات واسعة، والتطور الضخم الذي تشهده التقنيات الحديثة، تشكِّل المهارات إحدى أهم ركائز التنمية البشرية وتطوير الموارد الإنسانية، بما تمثِّله من قيمة مضافة على مستوى التطوير المعرفي وتنمية سوق العمل، وإشراك هذه الموارد في التنمية الوطنية، ومساهمتها في تنفيذ أهداف الرؤى المستقبلية.
يبدأ الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2024 (تنمية المهارات وتحفيز الابتكار ودور القطاع الخاص في المنطقة العربية)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، بدراسة التوافق بين الابتكار وتنمية المهارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة، ودور القطاع الخاص في الدول العربية في دعم ذلك التوافق وتعزيزه من جهة أخرى، وهو أمر يشكِّل ركيزة أساسية وداعما لدور الحكومات وما تقدمه من تمكين وتسهيلات في سبيل تنمية رأس المال البشري ودعم مشاركته الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية، ورفد سوق العمل بالمهارات والقدرات المناسبة لمسيرته المتسارعة والمتحوِّلة.
ولهذا فإن التركيز على دور القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية ينطلق من أهمية القوى العاملة الماهرة التي تُعزِّز التنافسية وتحقِّق النمو المستدام للمؤسسات وبالتالي للمجتمع، فالمؤسسات التي تتبنى التكنولوجيا مثلا وتحفِّز الابتكار وتستثمر في تنمية المهارات، تُسهِم في تعزيز قدرتها على التكيُّف وتدفع الأفراد إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية على المستوى الوطني بل وحتى الدولي، خاصة في مجالات التعلُّم مدى الحياة، وتنمية فرص العمل اللائق، وتعزيز المستوى المعيشي والرفاه الاجتماعي، إضافة إلى المساهمة في تطوير الصناعات المحلية ومستويات الإبداع والابتكار.
إن استعراض الأسكوا يقدِّم دور القطاع الخاص في المرحلة التنموية المقبلة باعتبار ما يؤديه من تفاعل محوري في تنمية المهارات، وما يسهِم به من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها للعاملين سواء ممن كانوا على رأس عملهم أو أولئك الذين يتدربون من أجل التوظيف، وهو دور أساسي يدفع التقدم الاقتصادي ويزيد من تعزيز أهداف التعلُّم مدى الحياة، والتعاون بين القطاعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وبالتالي فإن هذا الدور يقوم على المواءمة بين تنمية المهارات واحتياجات سوق العمل وتطلعات المجتمع وأهدافه خلال المرحلة المقبلة التي تتأسس عليها رؤيته الوطنية.
يفاجئنا الاستعراض بأن (التراكم المحدود للمهارات وعدم التطابق في مهارات القوى العاملة تحديا يعوق عمل الشركات ويقيِّد النمو والتنمية المستدامة في العديد من البلدان العربية)، فإذا أردنا تفعيل إمكانات الشباب وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات، فلابد من (بناء مخزون من المواهب وتهيئة بيئة مؤاتية لبناء المهارات على نطاق أوسع وبمستوى أعلى من التنوُّع وقابلية التكيُّف)، الأمر الذي سيساعد المجتمعات على تطوير القدرة على التفاعل المرن مع ديناميات سوق العمل المتغيِّرة، ويهيئ المواهب إلى اكتساب مهارات جديدة ليست مناسبة لسوق العمل فقط، بل إنها قادرة على فتح فرص جديدة للأعمال خاصة تلك المرتبطة بالابتكار والإبداع.
ولأن القطاع الثقافي عموما والإبداعي بشكل خاص يرتبط بالتقنية ومتغيرات السوق وتقلباته، فإن هذا القطاع تحديدا يمثِّل أولوية من حيث أهمية تنمية مهارات رأس المال البشري، وتطوير إمكاناته بما يتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة، وقدرتها على ولوج مجالات هذا القطاع والتأثير فيه من حيث القيم والمعارف، إضافة إلى إمكاناتها في تغيير الإنتاجية وزيادة فرص النمو والتنمية الثقافية والاقتصادية للمبدعين والعاملين في القطاع.
إن القطاع الثقافي باعتباره مؤثرا وداعما ومعزِّزا للقطاعات التنموية، يمر بمنعطفات وتحولات مهمة تتواكب مع التطورات التقنية، وتتواءم مع متغيرات سوق الأعمال، وتقدِّم إمكانات وفرص جديدة للصناعات الإبداعية والمهن الثقافية بل وحتى المهن المساندة لها، ولهذا فإن التدريب وتنمية المهارات الخاصة بهذا القطاع لا تقل أهمية عن تلك التي تتطلبها القطاعات التنموية الأخرى، فالتحولاَّت في هذا القطاع أسرع وأكثر انفتاحا وتطلعا نحو التغيير والتطوُّر القائم على الفرص.
يُعد هذا القطاع من المجالات الواسعة المتميِّزة بما يُسمى بالمهارات الشخصية والمهارات الصلبة، التي تتطَّلب قدرات على المستوى الفردي وتلك المرتبطة بالمواهب والإبداع، إضافة إلى مهارات التواصل والذكاء التقني المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الإفادة مما يقدِّمه اليوم الذكاء الاصطناعي من تطوير للمهارات الإبداعية وقدرته على تنمية آفاق الابتكار في مهارات المبدعين، خاصة على مستوى الصناعات الإبداعية، وتوفير فرص متعددة في نطاق الوظائف الإبداعية.
ولهذا فإن الدور الذي يقدمه التدريب في هذا القطاع لا يقل أهمية عن ذلك الذي يقدمه في القطاعات التنموية الأخرى، ذلك لأن هذا القطاع يتميَّز في الأساس بتوفُّر المبدعين والمواهب التي يقوم عليها رأس المال البشري، لذا فإن تنمية هذه المواهب، وتحويلها إلى فرص ومهارات قادرة على ولوج سوق العمل، بل متمكنة من تأسيس مشروعات إبداعية ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة على المستوى الاقتصادي، يُعد من الممكنات التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص المعني بتنمية المهارات والمواهب.
إن تنمية المهارات ودعم تطورها في القطاع الثقافي ضرورة أساسية لتطوير الصناعات الإبداعية، فإذا أردنا تأسيس مجالات صناعية حقيقية في القطاع الثقافي، فإن علينا إشراك القطاع الخاص ليس باعتباره داعما ومحفزا للإبداع وحسب، بل بما يمثِّله من أساس ومرتكز خاصة تلك المؤسسات المعنية بالتقنية والابتكار بل وحتى المؤسسات الصناعية التي تعمل ضمن نطاق المجالات الثقافية، فهذه المؤسسات تشكِّل أساسا لتنمية الابتكار في القطاع، وتحويله إلى صناعات من ناحية، وتضطلع بتأهيل المبدعين وتدريبهم على مهارات المستقبل الأساسية القائمة على الابتكارات التقنية والمهارات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
لقد عانى قطاع الإبداع من التحديات وما زال يعاني من العوائق التي جعلت الكثير من المبدعين يتوجهون إلى الوظائف العامة، تاركين الوظائف الإبداعية القادرة على فتح الفرص الجديدة في سوق العمل، بل عمد بعضهم إلى التخلي عن الإبداع نفسه، واتجه إلى السعي وراء لقمة العيش. إن هذا التوجُّه لا يخدُم توجهات الدولة في تنمية القدرات والاستثمار في الثقافة وتنميتها بما يتوافق مع معطيات وأولويات الرؤية الوطنية، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تقدمها الحكومة في تنمية المواهب والمهارات، إلاَّ أن هذا الدور يجب أن يواكبه دعم واضح من المؤسسات في القطاع الخاص والمدني أيضا حتى يتشكَّل ضمن مفاهيم تنمية المهارات ودعم الابتكار.
إن دعم المهارات الثقافية يقوم على تنمية رأس المال البشري الذي تتميَّز به سلطنة عُمان، والذي دعمته الدولة الحديثة منذ تأسيسها، وقدمته باعتباره أصلا من أصول الدولة، وهو اليوم في ظل هذه المتغيرات يحتاج إلى دعم مختلف ورؤية قادرة على تشكيل مهارات منافسة في سوق العمل، فالتنمية الثقافية في ظل المتغيرات الحديثة لا تضطلع بالمشاركات في الفعاليات والمنتديات العامة وحسب، بل بما تقدمه تلك المشاركات وما تُسهم به في تحسين دخل الأفراد واعتمادهم عليها في تطوير سبل عيشهم من ناحية، وتعزيز مهاراتهم بالكفايات الجديدة من ناحية أخرى.
فتبني التفرُّغ الإبداعي، ودعم التعليم في المجالات الإبداعية، والتأهيل والتدريب على مهارات المستقبل للموهوبين في هذا القطاع، يشكِّل أساسا تقوم عليه التنمية الحديثة، فرأس المال البشري في القطاع الثقافي يُعد أحد أهم مرتكزات التنمية القادرة على فتح فرص عمل جديدة وتطوير آفاق القطاع ورؤيته الاقتصادية، وما يمكن أن يحققه في سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي للمبدعين وبالتالي للمجتمع.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رأس المال البشری القطاع الخاص فی تنمیة المهارات القطاع الثقافی هذا القطاع سوق العمل فی القطاع فی تنمیة من ناحیة التی ت
إقرأ أيضاً:
خريجو الجامعات يفتقرون إلى المهارات التقنية بالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن استراتيجيات الحكومة تؤكد أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتعزز التنافسية والمرونة ببناء القدرات والكفاءات الوطنية، إلا أنه اتضح للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، بتدارس موضوع «سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» عدم جاهزية الموارد البشرية في القطاع الحكومي لوظائف المستقبل وامتلاكهم المهارات اللازمة لهذه الوظائف، وهذا ما أكده تقرير مهارات المستقبل، الذي أشار إلى أن الخريجين يفتقرون إلى المهارات التقنية (وخاصة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والمهارات الأساسية (مثل القدرات التحليلية والاتصال ومهارات التكنولوجيا الأساسية والتفكير النقدي، والتعاون، ومهارات العمل في فرق).
أوضح تقرير اللجنة أن البيانات أشارت إلى أن نحو 40% من القوى العاملة الإماراتية تقع ضمن فئة «كفء وخبير» في المهارات الرقمية، و15% يفتقر للمهارة، و45% مستجد. كما بينت الدراسة التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو عام 2023، بعنوان «تقرير مستقبل الوظائف Future of Jobs Report»، تحليلاً شاملاً للتغيرات المتوقعة في سوق العمل العالمي من 2023 إلى 2027 إلى التركيز على أهمية تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني للموظفين لضمان استدامة الوظائف في المستقبل، وأبرز ما توصلت إليه بشأن الكفاءات المستقبلية هو ازدياد أهمية المهارات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني، مع تركيز قوي على تطويرها لمواكبة التحول الرقمي، وازدياد الحاجة إلى التفكير الإبداعي والتحليلي، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول الابتكارية والتحليل المعمق. كذلك، يُتوقع أن تصبح مهارات التعلم مدى الحياة والمرونة والقدرة على التكيف أساسية لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، في حين أن بعض الكفاءات الاجتماعية مثل التعاطف والقيادة ستنمو، وستتراجع المهارات التقليدية مثل التعدد اللغوي والبراعة اليدوية مع زيادة الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا.
وذكر التقرير أنه تبين للجنة عبر البحث والاطلاع على المنصات التدريبية التي أطلقتها «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية» والجهات الحكومية الأخرى الاعتماد على برامج تدريبية افتراضية تعتمد على الجانب النظري، وعدم الاهتمام الكافي بالجانب العملي الذي يؤدي دوراً مهماً في اكتساب المهارات الأمر الذي يترتب عليه 4 نتائج وهي: الأولى: ضعف الأداء الوظيفي، حيث إن غياب التدريب الفعال يؤدي إلى قلة المهارات، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة الأخطاء. والثانية: انخفاض التنافسية، حيث إن عدم تطوير المهارات يقلل قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. والثالثة: التأثير السلبي في الابتكار، حيث إن نقص المهارات الحديثة يحد الإبداع ويعوق تحسين العمليات والخدمات. والرابع: الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تشكل نحو 80% من القوى العاملة في الإمارات، ما يسهم في تعزيز التنوع والخبرات في سوق العمل، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تحقيق توازن يدعم المواطنين في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم التنافسية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقاً لما أشار إليه الخبراء في إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية، فإن عدم جاهزية الموارد البشرية لوظائف ومهارات المستقبل تعود إلى 5 أسباب: الأول التغيرات السريعة في التكنولوجيا، إذ قد تصبح البرامج التدريبية الحالية غير قادرة على تزويد الموظفين بالمهارات الحديثة إذا لم تحدّث باستمرار، ما قد يؤدي إلى تأخر الموظفين في اكتساب المهارات الضرورية. والثاني: العقبات التنظيمية، حيث في بعض الأحيان قد تعوق الهياكل التنظيمية التغيير السريع والتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث يصعب تنفيذ التغييرات بسرعة، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة. والثالث: ضعف التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، حيث في بعض الحالات، لا يوجد تنسيق كاف لتحديد المهارات المستقبلية وتطوير برامج تدريب تتناسب مع هذه الاحتياجات. والرابع: عدم كفاية الموارد المالية، حيث تعاني بعض الهيئات الحكومية قيوداً مالية تؤثر في قدرتها في استثمار الوقت والمال في التدريب والتطوير المهني للموظفين. والخامس: ثقافة عدم التغيير، حيث تتردد بعض الهيئات الحكومية في تغيير أساليب العمل أو تبني تقنيات جديدة، ما يؤدي إلى مقاومة تطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
وذكر التقرير، أن ممثلي الحكومة ردوا على هذه الملاحظات بالإشارة إلى انه أُطْلِق عدد من المبادرات للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية. وكان آخرها «جاهز» وهي مبادرة وطنية لتعزيز جاهزية الموظفين لمواجهة تحديات المستقبل. وصممت المبادرة خطوة استباقية لتعزيز مرونة الموظفين واستعدادهم للمستقبل، وتهدف إلى تمكينهم بالمهارات الجديدة، ودعم جاهزية الحكومة، ورفع مشاركة كوادر الحكومة في تنفيذ رؤى القيادة، وتعزيز الأداء والإنتاجية، وتتضمن مسارين: الأول خاص بموظفي الحكومة يتضمن وحدات تعليمية مرتبطة بنظام «بياناتي»، ما يسهل تتبع إنجازات الموظفين وربطها بمراجعة الأداء. والثاني خاص بالفئة القيادية، يتضمن جلسات ماستر كلاس إلزامية للقادة.
كما أوضح ممثلو الحكومة، أن نظام التدريب والتطوير للموظفين، يتضمن عدداً من أشكال التدريب المختلفة، منها التطبيقي والتعلم بالظل الوظيفي الذي يوفر التعلم عبر الجوانب العملية والتطبيقية للبرامج التدريبية. و«مشروع الزمالة الرقمية» الذي يهدف إلى تطوير القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة الاتحادية. وفي عام 2021، أطلقت الهيئة «مبادرة النخبة للشهادات المهنية التخصصية» التي تهدف إلى تمكين الموظفين، بتزويدهم بشهادات مهنية معترف بها عالمياً، يقدّمها أفضل مزودي التدريب في 20 أسرة وظيفية، بأسعار تفضيلية.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة بإطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي الحكومة، إلا أنها لم تركز على الجانب التطبيقي والعملي فيها، وهنا تؤكد تبني البرامج التعليمية والتدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، والمهارات التقنية والتحليلية (STEM). كما تقدر اللجنة دعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام.