طلب إحاطة بشأن حريق إستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام، أمس الجمعة، وامتد للعمارات المجاورة.
وقال النائب في طلب الإحاطة المقدم منه، أنه تواجد وكل قيادات المحافظة وقوات الدفاع المدني والامن في موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق الذي امتد لساعات طويلة رغم الجهود المبذولة.
وأوضح "منصور" أنه تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم وإخماده دون خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أن وزيرة الثقافة حضرت لموقع الحادث لمتابعة الأوضاع، متسائلًا: عن مسؤولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة، حيث اندلعت النيران في أكثر من ٧ عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني، لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.
وطالب النائب بمعرفة سبب الحادث والمسؤولين عنه، وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة، مؤكدًا ضرورة تعويض المتضررين وإيجاد سكن بديل فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام أستوديو الأهرام تفاصيل حريق استوديو الأهرام النائب إيهاب منصور طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.