حيروت – الموقع بوست

 

كشفت مصادر مطلعة، عن توقف تحويل الأموال عبر شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 

 

وقالت المصادر، إن شركات الصرافة أوقفت تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توجيهات جديدة من إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قضت بربط تحويل الأموال عبر شبكة موحدة للتحويلات المالية تابعة للبنك المركزي.

 

 

 

وأضافت المصادر أن توقيف تحويل الأموال من مناطق الحكومة لمناطق الحوثيين شملت جميع منشآت وشركات الصرافة بإستثناء بنك الكريمي الذي يواصل تحويل الأموال لمناطق الحوثيين.

 

 

 

وعلق الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي في تدوينة على منصة إكس بالقول: “شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي، لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق”.

 

 

 

 

 

 

وقال الخبير الإقتصادي علي التويتي وهو مدير شركة صرافة سابق، بأن قرار البنك المركزي بعدن ظاهرة من اجل ضبط السوق وباطنه انفصال واضح، مشيرا إلى أنه “تم ايقاف كل الشبكات في الجنوب لمصلحة الشبكة الموحدة والبنوك وضرب شركات الصرافة والمنشآت الفردية، ليتوجه الصرافين نحو الشبكات الشمالية من اجل التحويل من صنعاء الى عدن ومن عدن الى صنعاء.

 

 

 

وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه تم ايقاف شبكات صنعاء ومنع الارسال والسحب، لافتا إلى أن الشبكة الموحدة لا يمكن التحويل عبرها الى الشمال، مؤكدا بأنه تم توقيف كل الحوالات بين الشمال والجنوب عدا بنك الكريمي.

 

 

 

 

 

 

وأردف: “أرى أن هذا القرار قرار انفصال بحت.. مثل ما حذرنا عند تغيير نوعية طباعة العملة وقلنا هذا بداية قرار الانفصال وستكون عملتين منفصلتين لكل واحده سعر مختلف فإن هذا القرار هو تكملة للقرار الاول وتأكيد الانفصال وفرز الشعب الواحد الى شعبين وعملتين واقتصادين ولم يعد يربطه اقتصاديا اي شيء”.

 

 

 

وختم بالقول: “من يشير عليهم هذه القرارات هو من يريد تمزيق البلاد للأسف.. التحويل الى كل بلدان العالم مفتوح ومن الشمال الى الجنوب شبه منعدم وجاري ايقافه تماما”.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، بنسبة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

وفي سياق متصل، واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في المقابل، اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا للتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة والمتعاقبة.

مقالات مشابهة

  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • توقعات أممية بارتفاع أسعار دقيق القمح في مناطق سيطرة الحوثيين
  • مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
  • ترامب يصدر قرارات للحد من تمويل دعم الهجرة غير الشرعية
  • شركة الماجد للعود تعلن وظائف شاغرة
  • البلهارسيا والعمى النهري.. أوبئة تغزوا مناطق سيطرة الحوثيين
  • هيئة التأمين توقف شركة عن بيع منتج التأمين الإلزامي على المركبات
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
  • "المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة